رجل دولة إيطالى مولود فى ٢١ سبتمبر ١٩١٦ فى مدينة (بارى) فى جنوبى إيطاليا، وكان والده موظفاً فى وزارة التعليم وقد نشأ نشأة دينية صارمة، وفى ١٩٤٥ انضم إلى الحزب الديمقراطى- المسيحى، وانتخب نائباً عن مدينته، وحافظ على هذا المنصب طوال حياته وقد ترأس مورو حكومة بلاده مرتين، الأولى من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٨، والثانية من ١٩٧٤ إلى ١٩٧٦، كما شغل منصب وزير الخارجية مرتين، الأولى من ١٩٦٩ إلى ١٩٧٠، والثانية من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٤.
وحينما كان العالم فى أوج الحرب الباردة حاول ألدو مورو التقارب مع الشيوعيين الذين يمثلون ثلاثين فى المائة من الناخبين فى مشروع «تسوية تاريخية» ليواجهوا سويا وضعا اقتصاديا صعبا ومكافحة الإرهاب، وفى ١٩٧١ فتح باب الحوار مع الحزب الشيوعى الإيطالى، وتوصل معه إلى اتفاق يمتنع بموجبه الحزب الشيوعى عن معارضة الحكم فى البرلمان، ودون أن يؤيده،
وفى ١٩٧٨ كان لمورو لقاءان مع الشيوعيين كان يفترض أن يؤديا إلى وضع سياسة الحزب الشيوعى المعروفة باسم (المساومة التاريخية) موضع التنفيذ، أى أن يفتحا الباب لمشاركة الشيوعيين فى الحكم، لكن اليسار المتطرف فى إيطاليا، المعارض لسياسة الحزب الشيوعى، حال دون ذلك،
فأقدم رجال الألوية الحمراء (وهى منظمة سرية إيطالية) فى مثل هذا اليوم ١٦ مارس ١٩٧٨، على اختطاف ألدو مورو واغتيال خمسة من حراسه وقامت الألوية الحمراء بمحاكمة مورو وحكمت عليه بالموت وحينما كان فى «سجن الشعب» كتب مورو مئات الرسائل إلى عائلته ورئيس الحكومة الديمقراطية المسيحية جوليو أندريوتى والبابا بولس السادس والأمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم مطالبا بالتفاوض مع الألوية الحمراء التى كانت تطالب باعتراف سياسى والإفراج عن ١٣ سجينا،
ولكن لم يستجب أحد لمطالب المنظمة فقامت بإعدامه فى التاسع من مايو من نفس العام، وكان مورو يوم ذاك يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطى المسيحى، وتم العثور على جثته فى صندوق سيارة فى شارع كايتانى فى قلب روما ومازال إعدامه على يد الألوية الحمراء يمثل جرحا غائرا فى إيطاليا وبخاصة حين تعنت المسؤولون السياسيون وقت اختطافه فى عدم التفاوض باسم المصلحة العليا للدولة، ومازال الأمر مثار تساؤلات حتى إن إيطاليا قررت أن تكون ذكرى اغتياله فى التاسع من مايو يوما لضحايا الإرهاب بكل انتماءاتهم يمينا ويسارا
