أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، بمنع حسنى مبارك، الرئيس السابق، وأسرته من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة، أو التعامل عليه، ومن المنتظر عرض القرار على محكمة الجنايات خلال أسبوع للنظر فيه.
جاء القرار بعد التحقيق مع الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة، والاستماع لأقوال مصطفى بكرى، مقدم البلاغ، الذى قدم ٢٧ حساباً للرئيس السابق وأسرته، منها ١٠ حسابات لعلاء مبارك و٨ لجمال و٦ لسوزان ثابت، وحسابان لمكتبة الإسكندرية صدر القرار بمنع التصرف فى أحدهما. وقررت نيابة أمن الدولة العليا التحفظ على أموال منير ثابت، شقيق زوجة الرئيس السابق، ومنعه من السفر على خلفية التحقيقات الجارية معه فى قضيتين يواجه فيهما تهم التربح والاستيلاء على المال العام.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أصدرت قراراً بضبط وإحضار الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للتحقيق معه فى القضية، وأوضحت أن الحساب كان تحت تصرف سوزان مبارك، وأنهى غالى إجراءات فتحه، وأصدر توكيلاً لها بالتصرف فى الأموال المودعة فيه وقيمتها ١٤٧ مليون دولار، بالمخالفة للقانون، خاصة أن إدارة المكتبة لم يكن لديها علم به، وثبت تعامل الرئيس السابق على هذا الحساب بموجب توكيل من زوجته.
وأشارت المصادر إلى أن جهات رقابية بدأت جمع تحريات حول ثروة الرئيس السابق وعائلته، وعدد من الشخصيات العامة، منهم الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فتحى سرور، وصفوت الشريف، رئيسا مجلسى الشعب والشورى السابقان، ورجل الأعمال مجدى راسخ، وعدد من أفراد عائلة الجمال.
