أعلن اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضائية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وقال إن الأولى ربما يتم إجراؤها فى سبتمبر المقبل، والثانية قبل نهاية العام. وقال شاهين، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، فى حلقة مساء أمس الأول من برنامج «مصر النهاردة»، إنه بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس منذ توليه إدارة شؤون البلاد تم تعطيل دستور ٧١، وبالتالى فإن المواد الـ٩ المعدلة والمقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، سوف تشكل دستوراً مؤقتاً لحين إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم. واعتبر شاهين أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يؤدى إلى تخويل جميع المهام للرئيس الجديد، ويتولى تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى «نخلق ديكتاتورا جديدا».
وأكد شاهين أنه يؤيد التصويت بـ«نعم» فى الاستفتاء، موضحاً أن الظروف الحالية لا تساعد على إعداد دستور جديد، حيث إن القوات المسلحة لديها مهام أخرى، موضحاً أن تعديل المادة ٩٣ وحدها استغرق ١٠ أيام، لافتاً إلى أنه تم تحقيق مطالب الشارع بضرورة تحديد مدة الرئاسة، ووجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات.
فى السياق نفسه، استمرت حالة الجدل حول التعديلات، وكان لافتاً فى الأيام القليلة الماضية زيادة أعداد الرافضين لها، ما بين أفراد ومؤسسات، وتصاعدت المطالبة بإعداد دستور جديد. رفض حزب التجمع التعديلات وطالب الناخبين بالتصويت ضدها، وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، إنه وجه الدعوة لعدد من الأحزاب والقوى السياسية لحضور المؤتمر المقرر عقده غدا، لمناقشة سبل الضغط لإسقاط هذه التعديلات. ووصف السعيد، فى بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب، الدستور الحالى بأنه استبدادى، وتمت صياغته فى ظل نظام الحزب الواحد، وحكم الفرد الذى يتمتع بسلطات مطلقة.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التعديلات فى حالة إقرارها سوف تأتى برئيس جمهورية لديه سلطات واسعة بسبب النصوص التى كرّست ما سمته «تغولاً كاملاً للسلطة التنفيذية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية». وطالب اتحاد النقابات المهنية «تحت التأسيس» بضرورة تأجيل الاستفتاء، وإعداد دستور جديد، معرباً عن تطلعه لتعديلات أكثر عمقاً وليست جزئية.
