علمت «المصرى اليوم» أن النيابة العامة طلبت من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إعداد ملف خاص بالعقارات والأراضى التى يمتلكها الوزراء السابقون، خاصة فى حكومتى أحمد نظيف وعاطف عبيد بالمدن الجديدة.
قالت مصادر مطلعة إن النيابة طلبت إدراج طريقة التخصيص والأسعار التى حصل بموجبها هؤلاء على هذه العقارات، مشيرة إلى أن «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر» على رأس المدن التى تم تخصيص أراض وعقارات بهما للوزراء السابقين.
وقالت المصادر إن نيابة الأموال العامة تلقت مستندات خطيرة فى القضية المتهم فيها المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بتخصيص ملايين الأفدنة من أراضى الدولة لعدد من أقاربه وأفراد أسرته ورجال أعمال بأقل من سعرها الحقيقى، وهى القضية التى كانت على وشك حفظها لعدم وجود مستندات.
وأضافت أن المستندات الجديدة تدين كلاً من أحمد نظيف وعاطف عبيد، رئيسى الوزراء الأسبقين، وأحمدعز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وجمال مبارك، ومن المقرر أن تستدعى النيابة أحمد نظيف لبدء التحقيق معه فى عدد من البلاغات التى تتهمه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه واستغلال سلطات وظيفته ونفوذه والحصول على دعم من وزارات البترول والاتصالات والمالية لإنشاء جامعة النيل الخاصة بالمخالفة للقانون.
فى سياق متصل، قررت نيابة الأموال العامة، أمس، تجديد حبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة تخصيص ٣ ملايين متر مربع من الأراضى السياحية بالغردقة لرجل الأعمال هشام الحاذق وآخرين بالمخالفة للقانون، بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الوزير خصص المتر بـ٣٥ جنيهاً، رغم أن سعره المحدد ٣٨٥ جنيهاً ما تسبب فى إهدار المال العام. من جانبها، أصدرت النيابة العامة قراراً، أمس، بضبط وإحضار رجل الأعمال حسين سالم، للتحقيق معه فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، واتهامه بالحصول على رشاوى والاستيلاء على المال العام.
