نفى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إصداره أى تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء أيام الثورة. وأوضح أنه حذرهم من التعامل بشدة، وأوصى بسحب جميع الأسلحة من رجال الشرطة، واستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فقط لتفريق المتظاهرين.
قال «العادلى»، فى تحقيقات أجرتها معه النيابة، مساء أمس الأول، واستمرت نحو ٩ ساعات، إنه اجتمع بمساعديه يوم ٢٤ يناير، وإن تعليماته تضمنت إبلاغ جميع الضباط فى أقسام الشرطة بإخفاء الأسلحة والذخيرة. ونفى اتخاذه أى إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى فى البلاد. وسألته النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة، فقال إن بعض الضباط أطلق رصاصاً فى الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الداخلية.
وقدم محامى «العادلى» للنيابة محضراً لاجتماع ٢٤ يناير، ذكر أنه يثبت صحة أقوال موكله.
وقال عاطف المناوى، محامى إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القاهرة، إن المديرية لم يكن بها قناصة، كما نفى تورط «الشاعر» فى قضية آثار.
وواصلت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات مع عبدالناصر الجابرى ويوسف خطاب، عضوى مجلس الشعب السابقين المتهمين بتحريض بلطجية على الاعتداء على متظاهرى التحرير، فيما يعرف باسم «موقعة الجمل». وقال الاثنان فى التحقيقات إنهما خرجا فى مظاهرات لتأييد «مبارك»، لكنهما أنكرا تهمة التحريض على الاعتداءات. وقال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، إن شريف والى، أمين الحزب الوطنى المستقيل بالجيزة، اتصل به يوم الثلاثاء ١ فبراير، وطالبه بحشد أنصاره بناء على تعليمات من صفوت الشريف.
وأوضح «سميح»، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه رفض تنفيذ التكليف بسبب صعوبة حشد المواطنين وخوفاً من حدوث مواجهات.وذكر «سميح» أن عدداً من نواب الوطنى وقيادات الحزب متورطون فى أحداث الأربعاء الدامى.
فى سياق آخر، وفى إطار تحقيقات الفساد، قالت مصادر أمنية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن جهات أمنية توصلت إلى معلومات حول مكان إقامة حسين سالم، رجل الأعمال، فى لندن، وإنه جار التنسيق مع جهات خارجية لإلقاء القبض عليه وتسليمه لمصر، تمهيداً للتحقيق معه فى عدة قضايا، منها «تصدير الغاز لإسرائيل».
من جهة أخرى، قال سمير صبرى، المحامى، إنه توصل إلى أن رجل الأعمال مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، هو المتهم فى رشوة «مرسيدس»، وإنه قدم بلاغاً للنائب العام.
