أحال المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، عقد هيئة موانئ العين السخنة إلى النائب العام، وذلك لوجود عدد من البنود الاحتكارية فى العقد الذى وقعته الحكومة المصرية فى ولاية الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حمدى الشايب وزير النقل الأسبق.
وكشفت مصادر بوزارة النقل أن العقد يحتوى على عدد من البنود الاحتكارية أخطرها بند يمنع الحكومة المصرية من طرح إنشاء موانئ حاويات فى البحر الأحمر بأكمله على المستثمرين قبل موافقة الشركة، وأوضحت المصادر أن وزير النقل أرسل العقد إلى النيابة العامة للتحقيق فى كيفية توقيع حكومة الدكتور عاطف عبيد على هذا العقد.
كانت حكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد وقعت عقد امتياز امتداد محطة الحاويات بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة موانئ دبى العالمية باستثمارات تبلغ ٧٠٠ مليون دولار بمدة امتياز ٣٥ عاما.
ووقع على هذا العقد المهندس علاء فهمى، وزير النقل السابق، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبى العالمية، ومحمد شرف الرئيس التنفيذى للشركة العالمية، ووقع العقد عن هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء بحرى ممدوح دراز، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة موانئ دبى العالمية - السخنة الربان أسامة الشريف، الرئيس التنفيذى للشركة.
من ناحية أخرى أكد المهندس عاطف عبدالحميد عقب حلفه اليمن الدستورية أنه تلقى تكليفا واضحا من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بالمواطن ورفع مستوى الخدمة فى السكة الحديد، وتقديم خدمة جيدة، مشيرا إلى أن عنصر الأمن والسلامة من أهم العناصر التى يبدى رئيس الوزراء اهتماما شديدا بها. وقال عبدالحميد أن خطته تعتمد على محورين؛ الأول قصير الأجل وهو الاهتمام بالأمن والسلامة ورفع كفاءة العاملين بالوزارة وتسيير الأعمال، والخطة طويلة الأجل هى إعادة تقييم مشروعات النقل.
