تدرس الحكومة حالياً مراجعة جميع قرارات تخصيص الأراضى السياحية فى المناطق الساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط، تمهيداً لفرض غرامات على المخالفين لقرارات التخصيص. قالت مصادر مطلعة إن هذه الغرامات لن تقل عن ١٥ مليار دولار عند تحصيلها من شركات الاستثمار السياحى فى هذه المناطق.
أضافت المصادر أن هذه الشركات حصلت على مساحات من الأراضى لإقامة شاليهات دون الالتزام بإقامة فندق فى كل قطعة أرض، يتسع لعدد من الغرف تعادل عدد الشاليهات المصرح بإقامتها لكل شركة، طبقاً لاشتراطات هيئة التنمية السياحية، التى فرضت هذا الشرط لتوفير فرص عمل فى هذه المناطق للحد من البطالة.
وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها بأن الهيئة قامت بالتصرف فى مساحة تصل لأكثر من مليار متر مربع تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، بعمق يتراوح من ٣ إلى ٥ كيلومترات، موضحة أن هذه الشركات حصلت على هذه الأراضى بسعر دولار واحد للمتر المربع، مع فترة سماح لتسديد إجمالى المبلغ، مقابل الألتزام بإقامة فندق بكل منطقة تم تخصيصها للشركة المستثمرة.
وقالت المصادر إن الشركات خالفت الاشتراطات وهو ما يستلزم قيامها بسداد ٩ دولارات عن كل متر مربع، لتقنين هذه المخالفات، بالإضافة إلى التزامها بدفع ٥ دولارات، تحت مسمى نسبة البيوع لكل متر مربع مبان من الشاليهات.
وأكدت أن تحصيل الغرامات عن المخالفتين يحقق أكثر من ١٥ مليار دولار منها ٩ مليارات غرامات عدم إقامة فنادق بكل منطقة تم تخصيصها للاستثمار السياحى، بالإضافة إلى ٦ مليارات دولار، مقابل نسبة البيوع لمساحات بناء الشاليهات.
