رفعت شركة «أيددوس خطيبا» الإسبانية، الحاصلة على حصة حاكمة فى شركة العربية للأسمنت قضية تحكيم دولى أمام مركز «أوكسيد» ضد الحكومة المصرية بسبب ما وصفته بالإجراءات التعسفية ضد مصنعها، مطالبة بتعويض قدره ١٤٠ مليون دولار، فى الوقت الذى رفض فيه أحد الشركاء المصريين بالمصنع هذا الإجراء، واصفاً خطوة الشركة الإسبانية بالابتزاز.
وأكدت مصادر قريبة من الشركة الإسبانية التى تسهم بنحو ٦٠% من «العربية للأسمنت» أن الشركة امتنعت عن سداد باقى قيمة رخصة المصنع التى حصلت عليها من هيئة التنمية الصناعية فى ٢٠٠٧ مقابل ٥٦٢ مليون جنيه، مشيراً إلى قيامها بدفع ١١٢ مليون جنيه فقط منها وامتنعت عن سداد الباقى بدعوى بطلان مزايدات التراخيص الممنوحة خلال السنوات الماضية.
وأشارت إلى أن الشريك الإسبانى برر دعواه أمام التحكيم الدولى بتعسف الحكومة فى زيادة أسعار الطاقة والجمارك، فضلا عن اعتراضها على حصولها على الرخصة من خلال مزايدة.
ومن جانبه، قال اللواء فائق البورينى، المساهم بنسبة ١٧.٥% فى العربية للأسمنت، إن ما دفعت به الشركة الإسبانية فى دعواها غير حقيقى، مطالبا الحكومة بمواجهة أى محاولات أجنبية لابتزاز الدولة من خلال وقف عقود المحاجر والتى تجدد سنويا، وتتضمن مد مصانع الأسمنت بالحجر الجيرى والطفلة.
وأضاف البورينى : «رغم استفادتى الشخصية من قيام الشريك الأجنبى برفع قضية تحكيم دولى ومطالبة الحكومة بنحو ١٤٠ مليون دولار، إلا أننى أرفض تماما ابتزاز الحكومة».
وأوضح أنه فى حال صدور حكم ببطلان إجراءات المزايدة الممنوح على أساسها التراخيص للمصانع فإن ذلك يهدد الدولة بدفع أكثر من ٦ مليارات جنيه لهذه المصانع رغم أنها حققت مكاسب وثروات هائلة جراء الأرباح المبالغ فيها.
وأوضحت مستندات حصلت عليها «المصرى اليوم» أن وزارتى البترول والكهرباء والبنك الأهلى امتنعوا عن تنفيذ قرار لهيئة التنمية الصناعية بوقف التعامل مع الشركة الإسبانية، حيث أرسلت الهيئة خطابات للجهات المعنية بوقف ضخ الغاز والكهرباء للمصنع، كما أرسلت الهيئة خطابا للبنك الأهلى بعدم إقراض الشركة مبالغ إضافية، إلا أن هذه الجهات لم تنفذ تعليمات الهيئة بسبب تدخل أحد رجال الأعمال المساهمين فى الشركة والمقرب من الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأشارت المستندات إلى أن المساهم الأجنبى ضخ فقط ١٠ ملايين دولار فى المصنع، بينما حصل على قروض من البنك الأهلى بنحو ٣٥٠ مليون دولار، لاستكمال إنشاء خطى الإنتاج بالمصنع، بضمان المبانى الإدارية.
