جدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأكيده على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب ثورة «٢٥ يناير»، وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب فى أول أكتوبر المقبل، وأوضح أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن تحديد مدة الرئاسة بـ٤ سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب.
كان المجلس الأعلى قد عقد اجتماعاً، أمس، مع عدد من شباب ائتلاف ثورة «٢٥ يناير»، وناقش معهم الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأوضح أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجرى فى أوائل أبريل ٢٠١١، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى يونيو، والرئاسية فى أغسطس.
ورداً على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذى يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاماً ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة. وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحاً أن وجود بعض الوجوه القديمة فى أماكنها ضرورى حتى لا ينهار الهيكل التنظيمى للدولة. كما شدد على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن فى الوقت الحالى إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.
كان مئات المتظاهرين واصلوا اعتصامهم داخل الحديقة الدائرية بوسط ميدان التحرير، تأكيداً على التمسك بتنفيذ مطالبهم، وأبرزها إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق. وشهد الميدان انقساماً بين المتواجدين فيه، خصوصاً بعد انضمام عدد من المظاهرات الفئوية، وطالبوهم بالمغادرة.
