صرح المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة تعديل الدستور، بأن التصويت فى الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة، سيكون ببطاقة الرقم القومى، مؤكداً أن عملية الانتخاب واللجان المشرفة عليها، ابتداء من اللجنة العليا إلى اللجان العامة ثم الفرعية، ستكون تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الهيئات القضائية، منوهاً بأن دور وزارة الداخلية سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية.
وقال البشرى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر انعقاد اللجنة بوزارة العدل، إن ما انتهت إليه لجنة التعديلات الدستورية من تعديل لبعض نصوص الدستور هو المرحلة الأولى من عملها، لتبقى بعد ذلك المرحلة الثانية، التى تختص بتعديل نصوص القوانين المكملة أو المتفرعة من تلك النصوص الدستورية، وهى قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين مجلسى الشعب والشورى، وقانون انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه فيما يخص المادة ٧٦ المعدلة من قبل اللجنة، والتى تنص على أن يحصل مرشح أى حزب لرئاسة الجمهورية على تأييد ما لا يقل عن ٣٠ ألف مواطن، فإن الأحزاب لابد أن تكون على قدر من الحرية تؤهلها للمشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن هذا التأييد هو أحد الضمانات لجديتها فى المشاركة بالانتخابات.
وعن دور وزارة الداخلية خلال الانتخابات المقبلة، سواء الرئاسية أو البرلمانية، قال البشرى إن القضاء سيكون هو الوحيد المختص بتشكيل اللجان المشرفة على جميع العمليات الانتخابية، مستطرداً «ولكن سيبقى هناك دور مهم لوزارة الداخلية فى مسألة التأمين والتنظيم، وكذا تنفيذ آليات معينة تضمن سير العملية الانتخابية على النحو الأمثل».
فى سياق متصل، أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لإجراء الانتخابات ببطاقات الرقم القومى، فيما توافد المواطنون على أقسام الشرطة لتسجيل بياناتهم.
إلى ذلك رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالتعديلات الدستورية، واعتبرتها «حققت المطلوب بشكل رائع»، وأكدت قيادات حزبية وبرلمانية أن التعديلات «ستخلق برلماناً حقيقياً»، لكنها أكدت أنه من «غير اللائق ترقيع الدستور المصرى».
من جانبه، أشاد الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بالتعديلات، واعتبر أنها كفيلة بتحقيق الديمقراطية وتفعيل مبدأ تداول السلطة.
