أكدت مصادر قضائية أن التحقيقات فى الاتهامات الموجهة لحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، قائمة بالفعل، ولكنها نوهت بأنه لم يتم استدعاؤه للإدلاء بأقواله أمام أى جهة قضائية حتى الآن، مبررة ذلك بأن التحقيقات لها خطوات لابد من اتباعها، وأن استدعاء العادلى للتحقيق سيأتى فى وقته.
وقالت المصادر إن العادلى يواجه تهم إصدار قرارات بإطلاق النار على المتظاهرين، واستخدام العنف معهم، والتربح والتزوير والاستيلاء على أراض من الدولة بالمخالفة للقانون، واستغلال سلطات وظيفته وغسل الأموال، والتخطيط لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، مشيرة إلى أن التحقيقات المتعلقة بجرائم ضرب المتظاهرين بدأت بالفعل، وأن النيابة العسكرية استمعت لأقوال عدد من قيادات الأمن السابقين على سبيل الاستدلال. وأشارت المصادر إلى أن النيابة العسكرية طلبت تقارير من جهات رقابية ورسمية، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية التى دارت بين الوزير السابق وقيادات الوزارة السابقين، وبناء على تلك التقارير سيتم الاستماع رسمياً لأقوال «العادلى» فى الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت المصادر إن تحقيقات أخرى تجرى مع العادلى فى نيابة أمن الدولة فى بلاغات غسل الأموال والتربح وتفجير كنيسة القديسين.
واستمعت النيابة، برئاسة المستشار عمرو فاروق، لأقوال اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة سابقا، والمحامى ممدوح رمزى، مقدم البلاغ فى واقعة تفجير الكنيسة، وخاطبت النيابة مسؤولى السفارة البريطانية للوصول إلى المصريين اللذين اتهما العادلى بالتخطيط للتنفيذ.
