قررت البورصة المصرية أمس، تأجيل استئناف جلساتها إلى الأربعاء المقبل، بدلاً من اليوم، حسبما كان مقرراً فى وقت سابق نتيجة للتطورات السياسية الجارية، وقال الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة: «فى ضوء تطورات الأوضاع العامة وبالإشارة إلى ما تحقق من انتظام العمل فى القطاع المصرفى وخدمات الاتصالات والإنترنت تقرر استئناف العمل الأربعاء المقبل، بعد توقف ٣ أسابيع متتالية حيث تم إيقاف التداول الأحد ٣٠ يناير الماضى، وسوف يتم اليوم وغد استكمال المقومات الفنية لبدء التداول، واستكمال التشاور مع شركات السمسرة بشأن الإجراءات الواجب تطبيقها عند بدء التداول».
وقال بيان للبورصة إن التأجيل يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة للإفصاح عن كل ما لديها من معلومات عن أوضاعها المالية والتشغيلية، مما يعطى القدرة للمستثمرين على تقييم التطورات الأخيرة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة وإتاحة الفرصة للمبادرات الداعية لمشاركة المؤسسات المالية والأفراد للمساهمة فى نهوض السوق من الأزمة الحالية.
كانت البورصة قررت أن تستأنف أعمالها اليوم بعد اتخاذ عدد من التدابير المهمة بهدف وقف أى عمليات بيع عشوائية متوقعة منها تقليص ساعات التداول إلى ٣ ساعات ووقف أنشطة الشراء والبيع فى الجلسة نفسها مما يقلل من الاتجاه البيعى وإعطاء الشركات مرونة مالية تقدر بنحو ٥ ملايين جنيه لكل شركة كانت مودعة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال مسؤول فى البورصة إنه كان من الصعب استئناف العمل اليوم خاصة أن الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة احتفالات المولد النبوى الشريف.
ورغم انخفاض المخاوف من انهيار السوق عند استئناف العمل بسبب الأحداث والتطورات الإيجابية للسوق مما قد يدعم الصعود فإن هناك مخاوف من عمليات شراء قوية من قبل رجال أعمال تهدف إلى تحويل الأموال للخارج عن طريق تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية وبيعها فى بورصة لندن بما يسمح بتهريب أموالهم.
وقال محمد محمود محلل مالى فى إحدى الشركات إن هناك مخاوف من تأثيرات اقتصادية تتمثل فى عمليات «الاربتراج» وهى تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية وبيعها بالخارج مما يتسبب فى هروب أموال من الاقتصاد المصرى إلى جانب المساهمة فى صعود قوى للبورصة لفترة وقتية تتحول بعدها للهبوط عقب عمليات البيع خارج مصر.
وطالب عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية فى اتحاد الغرف التجارية، بضرورة وقف تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية لمدة أسبوع على الأقل للمستثمرين المصريين تحديداً حتى لا يكون بوابة خلفية لتهريب الأموال إلى الخارج، لحين وضوح الأمور أو إرسال النيابة العامة والنائب العام أسماء من يشتبه فيهم بأنهم أضروا بالبلاد أو هناك شبهات فساد تحوم حولهم.
وطالب الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال بوقف النظام أيضاً لحين اتضاح الأمور على الأقل وانتهاء الفترة الانتقالية التى ستظهر خلالها كل عمليات الفساد التى وقعت خلال الفترة الماضية.
