وثيقه هامه من اجل مصر

الدكتور محمد غنيم: كيف تصبح مصر في 2025 وطنًا أفضل؟

د.محمد
غنيم مؤسس مركز الكلي العالمي بالمنصورة، هو نموذج مثالي لما ينبغي أن
يكون عليه العالم الحقيقي، فهو أولا حقق العديد من الإنجازات علي المستوي
العلمي والمهني، ثم إنه فعل ذلك من منطلق اهتمامه بالمواطن العادي وليس
المواطن «العاجي»، والأهم أنه من تلك الفئة النادرة من العلماء الذين
آثروا البقاء في مصر والحفر في صخرها من أجل تقديم خدمات للناس البسطاء،
وعليه كان منطقيا أن يكون د.غنيم علي رأس القافلة الطبية التي دخلت إلي
غزة في عز العدوان الإسرائيلي عليها منذ يقرب من عام، ليؤكد أن اهتمامه
الأساسي بالإنسان أيًا كانت جنسيته.
ولأنه مهتم بمصر ومستقبلها
ويتطلع ككثير من أبنائها الشرفاء إلي أن تصل إلي المكان الأفضل الذي يليق
بها، فقد كتب د.محمد غنيم دراسته عن مصر في عام 2025،
مصر في حالة انحسار حضاري
يعرقل تقدمها ويهدد مستقبلها... وبحلول عام 2025 سوف يبلغ تعدادها نحو
المائة مليون وفي حالة استمرار الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية
علي ما هي عليه فإن الوطن سيواجه - حينئذ - أزمة غاية في الخطورة، لذا
فإنه من الواجب طرح تصور لتجاوز هذه المحنة والانطلاق لمجابهة تحديات
وتطلعات القرن الواحد والعشرين.

ويمكن تلخيص هذه الرؤية في ست نقاط رئيسية:-
1- حتمية التغيير الدستوري وقيام دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة.
2- سيادة أحكام القانون والمساواة الكاملة أمامه دون تمييز.
3- إقامة دولة العدالة
الاجتماعية التي تعمل علي تحجيم التفاوت الطبقي وتضمن حقوق المواطنين في
مجالات التعليم والصحة والتأمين ضد البطالة وتوفير المعاش الإنساني عند
السن القانونية.
4- التعليم له الأولوية الأولي كمشروع قومي.
5- تغيير الخطاب السياسي الاسترضائي (الشعبوي) والخطاب الديني المغلق.
6- الغذاء والماء: حتمية التوسع الأفقي في الزراعة وطرح الحلول العلمية لمجابهة مشكلة الفقر المائي المتوقع.

-1 حتمية وضع دستور جديد

> وضع دستور 1971 في
ظروف تاريخية مختلفة تماما عما نعيشه الآن وأصبح لا ينسجم مع الأوضاع
الحالية ولا يرقي لتحقيق طموحات الأمة... وقد تم تعديل هذا الدستور ثلاث
مرات في الأعوام 1980، 2005، 2007 وما يعنينا الآن هو الدستور الحالي بعد
هذه التعديلات جميعا.
> يعاني الدستور الحالي مثالب عديدة بالرغم مما أجري عليه من تعديلات وفي بعض الأحيان نتيجة عنها.
> ويمكن تلخيص أبرز هذه السلبيات فيما يلي:-
(1) الدستور الحالي يحيل
الكثير من المواد الواردة فيه إلي القانون، وهو ما يعني إطلاق يد السلطة
في إصدار القوانين التكميلية للنصوص التشريعية، فحق تكوين الأحزاب يكون
وفقًا للقانون (مادة 5) وحرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون
(مادة 41) وقد تكررت الإحالة إلي القانون في مواد أخري عديدة... حرية
الصحافة (مادة 48)، الاجتماعات العامة (مادة 45)، حق تكوين الجمعيات (مادة
55)... إلخ.
وترتيبا علي ذلك فإن الكثير
من الحريات والحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه تخضع لقيود غير محددة
قد يأتي بها التشريع ويسلبها قيمتها الدستورية.
(2) فيما يختص برئيس الدولة:
أ- اختيار رئيس الدولة: من
الضروري أن يكون انتخاب الرئيس انتخابًا حرًا ومباشرًا ومن قبل الشعب مع
ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتخب مع رئيس الجمهورية في بطاقة
واحدة... علي أن يتخلي الرئيس المنتخب عن صفته الحزبية فور توليه السلطة.
والنص علي إمكان محاسبة رئيس الجمهورية ونائبه أمام مجلس الشعب.
والتعديل الذي أدخل علي
المادة 76 من الدستور سوف يدفع بعض قيادات الأحزاب غير الفاعلة لخوض معركة
انتخابية معروفة النتائج سلفًا... كما أنه يؤدي إلي إقصاء المستقلين كلية
- وهم الغالبية العظمي من أفراد الشعب - عن إمكانية الترشيح.
ونقترح أنه يجوز لكل حزب
التقدم بمرشح واحد مع السماح للمستقلين بالترشيح مع وضع ضمانات معقولة
تكفل جدية الترشيح... ذلك ضمانا للتعددية.
ب- مدة تولي السلطة (المادة 77) يجب أن تحدد بمدتين كحد أقصي... ضمانا لتداول السلطة.
ج- سلطات الرئيس: الدستور
الحالي يتوسع في الحالات التي تعطي الرئيس سلطات استثنائية تسمح بتعطيل
العمل بالدستور أو القوانين العادية، أو إصدار قرارات لها قوة القانون
(المادة 147).
(3) يجب أن تتضمن مواد
الدستور التأكيد علي فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية، وليس الاكتفاء بما ورد في المادة 73 من أن رئيس الدولة يرعي
الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
(4) مجلس الشعب
أ- التشكيل (مادة 87)...
تنص علي أن عدد أعضاء مجلس الشعب لا يقل عن 350 عضوا نصفهم علي الأقل من
العمال والفلاحين ونري أنه من الواجب أن يترك للشعب سلطة اختيار ممثلين له
دون تحديدهم سلفا بصفات معينة.
ب- المادة (88) تلغي الإشراف القضائي الكامل علي عملية الاقتراع...
ونري - في مجتمع أصبح فيه
تدخل السلطة التنفيذية السافر في العملية الانتخابية جزءًا من التراث
السياسي - ضرورة الإشراف القضائي الكامل بدءًا من مراجعة واعتماد جداول
الناخبين وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج.
ج- تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل في الطعون في صحة عضوية مجلسي الشعب والشوري.
(5) قانون مكافحة الإرهاب (مادة 179)
«ينظم القانون أحكاما خاصة
لمواجهة أخطار الإرهاب... تحول دون تطبيق ما جاء في المواد 41، 44، 45» من
الدستور.. وهو ما يعطل الضمانات الدستورية للحريات الشخصية المنصوص عليها
في المواد آنفة الذكر... ويفتح الطريق لتقنين قيام دولة بوليسية تصادر
الحقوق والحريات العامة... فالصياغة تعطي السلطات الأمنية حق دخول المساكن
وتفتيشها دون أمر قضائي... كما تتيح الاطلاع علي المراسلات البريدية
والبرقية والرقمية والتنصت علي المحادثات التليفونية كما أنها تسمح لرئيس
الجمهورية بإحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية.
وتأسيسًا علي ما تقدم...
فنري ضرورة وضع دستور جديد يتجاوز هذه السلبيات ويرقي إلي طموحات الأمة،
حيث إن الإصلاح الدستوري يمثل الخطوة الأولي في أي مشروع نهضوي جاد وقيام
دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة... علي
أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا سليما بصياغة هذا الدستور.

-2 سيادة القانون

انتشرت ظاهرة غاية في
الخطورة بين جميع فئات المجتمع في مصر... ألا وهي الاستهتار الشديد
بالقواعد والقوانين والمحاولات المستمرة لتجاهلها أو التهرب من تطبيقها...
ابتداء من قواعد المرور وانتهاء بقوانين الضرائب والرسوم.
وباتت العلاقات الشخصية في
نظر الناس أهم من القانون الواجب تطبيقه... كما أدي تزاوج رأس المال مع
السلطة إلي تفاقم هذه الظاهرة... وأصبحت قاعدة «إنت عارف أنا مين» تصريحًا
لتجاوز العرف والقواعد وتخطي القانون.
كما أضحي فض المنازعات بين الناس - يتم في حالات كثيرة - عن طريق ممارسة النفوذ النسبي للأطراف المتنازعة.
وهكذا تحولت مصر من دولة
قانون إلي دولة مواءمات تضع في حسابها موازين القوة والضعف، والثراء
والفقر قبل المحاسبة والساءلة مع الانحياز إلي من يمتلكون السطوة المالية
والسياسية والإدارية.
وأدي هذا كله - بالإضافة
إلي عوامل أخري - إلي انتشار الفساد والمحسوبية، والرشوة، والإحساس بعدم
الانتماء، وافتقاد العدل وتطبيق العقاب علي البعض دون البعض الآخر.
ولذا يكون التأكيد علي
مفهوم «سيادة القانون» أمرًا في غاية الأهمية، ويصبح التأكيد علي الصرامة
والشفافية في تطبيق القانون علي الجميع سواء بسواء، وعلي الكبير قبل
الصغير دون النظر إلي وضعه الاجتماعي أو السياسي أو المالي أو الوظيفي
شرطًا ضروريا لتحقيق أي نجاح مالي أو إصلاح اقتصادي. فليست المسألة في مصر
نقصا في القوانين أو قواعد السلوك أو جهلا بها... بل تعُّود المجتمع علي
تجاوزها والتحايل عليها - كل حسب قدره وإمكاناته ووضعه الاجتماعي.
ولم يعد من الممكن إصلاح هذه الأوضاع السلبية بالوعظ والإرشاد - وإنما بتفعيل بعض القواعد والمعايير:-
> القدوة الحسنة... خاصة من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
> الصرامة في تطبيق
القوانين ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة الخارجين عليها دون تمييز أو ضغوط بحكم
المناصب أو القدرة أو الأوضاع الاجتماعية.
> الإصلاح القضائي الذي
يستهدف تحقيق الكفاءة والنزاهة لهذا الجهاز المهم مع ضمان الاستقلال
الكامل له لاستعادة ثقة الناس في السلطة القضائية.
> سرعة البت في القضايا «العدل البطيء هو الظلم بعينه».
> تفعيل تنفيذ الأحكام وتحويلها من حالة السكون إلي الحركة.
> التأكيد علي تنفيذ أحكام السلطة القضائية سواء من الهيئة التشريعية أو التنفيذية.
> نشر الأحكام وإعلانها لترسيخ مفهوم سيادة القانون وأن جميع المواطنين لدي القانون سواء.

-3 العدالة الإجتماعية

لا يخفي علي فطن أن سياسات
الإنتاج ونظام السوق غير المنضبط قد أدت إلي استقطاب طبقي هائل... فهناك
شريحة محدودة تنامت ثرواتها بشكل مخيف... وفي المقابل تعاني الأغلبية آثار
الفقر والبطالة... وعدم القدرة علي الحصول علي حقوقها المشروعة في الخدمات
الأساسية: الإسكان - التعليم - الصحة... إلخ.. وبات من المعروف أن 15
مليون مصري أصبحوا تحت خط الفقر... بينهم 5.3 مليون يعيشون في فقر مدقع.
هذا التفاوت الكبير يؤدي إلي عراك طبقي يعرقل أي مشروع نهضوي ويهدد مستقبل
الأمة.
وإن كان اقتصاد السوق هو
النظام السائد حاليا بافتراض أنه يؤدي إلي التنافسية وزيادة الإنتاج
وتعظيم الدخل القومي... لكنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن اقتصاديات
السوق وحدها لا تحمل الإجابة الكاملة للمسألة الاقتصادية بعد أن ثبت هذه
الأيام أن النظام الرأسمالي له سلبياته... وحسبنا في ذلك الأزمة التي
يعيشها الاقتصاد الأمريكي مؤخرًا وانهيار بعض مؤسساته المالية الكبري...
فقد كشفت هذه الأزمة عن دور الدولة الذي لاغني عنه في حماية الأسواق من
الانفلات والفوضي وحماية الاقتصاد من العبث والفساد أو سوء الإدارة..
ولذلك من الضروري وضع الشروط والضوابط لحماية المستهلك من جانب ولقيام
الدولة الاجتماعية في ظل هذا النظام من جانب آخر.
1- نظام ضرائبي محكم:
خاصة في مجال الضرائب
المباشرة علي الدخل... فليس من المعقول أن يكون الحد الأقصي لسعر الضريبة
علي أي شريحة دخلية لا يزيد علي 20%، ومن المعلوم أنه يصل في الولايات
المتحدة إلي 40%، وقد يزيد علي 60% في دول أوروبا.
ومن غير المتصور أن دخل أي شخص يعادل خمسين ألف جنيه سنويا تنسحب عليه نفس الشريحة المفروضة علي دخول تصل إلي الملايين أو المليارات.
2- الضرائب علي الأرباح الناجمة عن التصرفات الرأسمالية:
- زيادة سعر الضريبة علي الاتجار في الأراضي.
- زيادة سعر الضريبة علي بيع الحصص في الشركات.
- أرباح التعامل في الأسهم وصناديق الاستثمار.
3- قوانين صارمة ضد الاحتكار.
4- قوانين صارمة ضد الإغراق.
5- تشجيع تحويل الشركات المغلقة إلي شركات مساهمة. وإلزامها بذلك بعد تجاوز رأسمالها أو حجم أعمالها عن حد معين.
6- نظام بنكي محكم يسيطر عليه البنك المركزي.
7- تقييد تحويل مدخرات المصريين إلي الخارج.
8- مجابهة مشكلة البطالة:
حيث يتوافر فائض كبير فيما
لا يحتاجه السوق، وعجز خطير فيما يحتاجه. والحل هو الاهتمام وتطوير
التعليم الفني والمهني كما هو مشروح تفصيلا في مجال إصلاح التعليم في مصر
وكذلك تشجيع الاستثمار الجاد لخلق فرص عمل حقيقية.
9- عدم فرض منطق الربح علي
القطاع الصحي «خصخصة التأمين الصحي» لأن ذلك يحول الرعاية الصحية من حق
دستوري إلي مشروع تجاري.. فالدولة وفقا للدستور هي المسئولة عن صحة
المواطنين وتوفير الأموال اللازمة لذلك.. بل إن محكمة القضاء الإداري ذهبت
إلي أبعد من ذلك في تعليقها: الارتفاع بالحق في الصحة إلي مرتبة النظام
العام ليعلو فوق الدستور أبو القوانين.

-4 ملامح مشروع للتعليم والبحث العلمي في مصر

تواجه مصر حاليا مشكلة
قومية حاسمة في تاريخها الحديث، وهي مشكلة التعليم والبحث العلمي.. وأبلغ
دليل علي خطورة هذه المشكلة وما تتطلبه من نظرة جدية ورؤية واعية تصور
المستقبل الحقيقي للمجتمع المصري... هو أنه وبعد انقضاء سبعين عاما من
مشروع «طه حسين»، لاتزال نسبة الأمية في مصر - ونحن في القرن الواحد
والعشرين - في حدود 40% من السكان، مع أن تعريف الأمية في القرن الواحد
والعشرين بات لا يعني عدم الإلمام بالقراءة والكتابة فحسب. أما بالنسبة
لموضوع التعليم الجامعي والبحث العلمي فالدليل علي جموده وضرورة التطلع
إلي النهوض به هو اختفاء جامعاتنا في تقييم جامعة شنغهاي لأفضل 500 جامعة
في العالم.
وعلي ذلك، وإذا ما استقر في
الوجدان أن التعليم والبحث العلمي يمثلان المداخل الأساسية للتنمية
البشرية والاقتصادية.. فيجب أن يحظيا بالأولوية الأولي في أي مشروع قومي
للدولة، وأن تسخر لهما جميع الإمكانيات اللازمة، وهو ما يتطلب شجاعة من
صانع القرار السياسي، بالإضافة إلي تفهم وتقبل أفراد الشعب لما يحيط به من
صعوبات وما يستلزمه من تضحيات في سبيل تحقيقه.
ويتناول هذا المشروع في مضمونه خمس مراحل هي:
1- مرحلة ما قبل التعليم الأساسي.
2- التعليم الأساسي.
3- التعليم الجامعي العام.
4- التعليم الجامعي المتخصص.
5- البحث العلمي.
أولا: مرحلة ما قبل التعليم الأساسي:
وهي المرحلة السنية التي
تبدأ من عمر صفر حتي ست سنوات. وهذه المرحلة مسئولية الأسرة بالدرجة
الأولي وترتبط بالتنشئة الاجتماعية للطفل وبتكوين بنيته الأساسية والبدنية
والصحية والذهنية، وتتضمن عدة متطلبات ينبغي أن توضع في الاعتبار وهي:-
1- من الذي يضطلع بمسئولية
هذه المرحلة المهمة في حياة الطفل، خاصة لو أخذنا في الاعتبار أن السواد
الأعظم من المجتمع ليس لديهم المقدرة علي إلحاق أبنائهم بدور الحضانة
وبمدارس رياض الأطفال.
2- إنه وإن كان غالبا ما
ينظر إلي هذه المرحلة السنية في عمر الطفل باعتبارها مسئولية الأسرة، فهي
من المنظور الاجتماعي للأسرة المصرية - تقع علي عبء المرأة، ومن ثم فيجب
الاهتمام بتعليم المرأة تعليمًا جيدا حتي تستطيع أن تتبوأ مهام هذه
الوظيفة (التي تقدم في دور الحضانة ورياض الأطفال) في منزلها.
3- ولكي تكون المرأة قادرة
علي الاضطلاع بهذا الدور بالكفاءة والفاعلية المرجوة، هناك عنصر آخر مهم -
بجانب ضرورة تعليمها وتوعيتها وتدريبها لاكتساب المهارات الخاصة في هذا
المجال - وهو «تنظيم الأسرة» لكي يتوافر لديها الجهد والوقت ليتسني لها
القيام بهذه المهام بكفاءة عالية.
ثانيًا: المشروع النهضوي المقترح للتعليم الأساسي:
هناك أسباب عديدة للاهتمام بالتعليم الأساسي، وتزداد أهمية هذه الأسباب في الدول النامية خاصة بالنسبة لمصر وهي:
(1) التعليم هو أولا أساس القضاء علي الفقر.
(2) التعليم الأساسي، وكذلك أي تعليم لاحق عليه، عنصر مهم لزيادة الإنتاجية.
(3) التعليم الأساسي يساعد علي رفع مستوي الصحة العامة لأنه يزيد من الطلب علي الخدمات الصحية.
(4) التعليم خاصة تعليم الفتيات يساعد علي تنظيم النسل وتخفيض معدل الزيادة السكانية.
(5) التعليم هو أساس التمتع بالممارسة السياسية الحقيقية، بل إن نجاح النظام الديمقراطي يحتاج إلي حد أدني من التعليم.
وتقع مسئولية التعليم
الأساسي كاملة علي الدولة، فعليها أن توفر هذا التعليم مجانا لجميع أفراد
الشعب من سن السادسة، ويجب أن يستغرق اثنتي عشرة سنة (من أعمارإلي 6 17
سنة)، كما يجب أن يكون إلزاميا، ويراعي في تطبيقه وتنفيذه معايير الجودة
والتي يجب أن تشتمل علي العناصر التالية:
(1) لا تزيد كثافة الفصل الدراسي علي ثلاثين تلميذا.
(2) تكون الدراسة بنظام
اليوم الكامل، مع الالتزام بتوفير وجبة مركزة تحتوي علي عناصر غذائية
أساسية، وضمانا للجودة والابتعاد عن أساليب الغش، يمكن الاستعانة بهيئات
مسئولة ومتخصصة في توفيرها وإعدادها.
(3) لا يقل العام الدراسي عن أربعين أسبوعا.
(4) توفير معلم مؤهل
باعتباره عنصرا أساسيا في عملية التعليم... بمعني أن يكون من خريجي كليات
العلوم الأساسية أو الإنسانية بعد حصوله علي مؤهل تربوي. ويراعي أن تكون
بداية راتبه الشهري ألف جنيه علي الأقل.
(5) إعادة صياغة الكتاب
المدرسي لتحقيق ما يعرف بالكتاب المعلم، وهو الكتاب الذي يستطيع أن يخوض
فيه الطالب بمفرده وبمساعدة محدودة من المدرس.
(6) ضرورة توحيد المنهج
العام للتعليم الأساسي سواء في المدارس العامة أو الخاصة المدنية أو
الدينية، لتفادي الازدواجية في التعليم في هذه المرحلة الحرجة ولا بأس بعد
ذلك من أن تضيف المدارس الخاصة والدينية برامج إضافية لذلك.
(7) إعادة صياغة شكل أسئلة
الامتحانات - بعد تدريب الطلبة عليها - لتكون في شكل أسئلة مغلقة ذات
اختيارات متعددة، وهو ما يتيح إضفاء عوامل الموضوعية في التصحيح، وانتفاء
العامل الإنساني في التقييم، بالإضافة إلي سرعة ظهور النتائج.
والمعروف أن عدد التلاميذ
الذين ينخرطون في مرحلة التعليم الأساسي حاليا يبلغون حوالي 16 مليون
تلميذا، منهم حوالي 14 مليون تلميذ تقريبا في المدارس الحكومية، ترصد
الدولة لتعليمهم خلال هذه المرحلة حوالي20 مليار جنيه سنويا. في حين أن
تنفيذ الأهداف السابقة في هذه المرحلة يلزم لها رصد حوالي من 35 إلي 40
مليار جنيه.
وهناك أربعة احتمالات تمثل قنوات لنهاية التعليم الأساسي وهي:
1- الالتحاق بسوق العمل:
تؤهل نهاية مرحلة التعليم
الأساسي للالتحاق بسوق العمل في كثير من المجالات مثل: بعض الأعمال
المتصلة بالأنشطة الفندقية، أعمال الأمن والحراسات، بالإضافة إلي بعض
أنماط العمل الأخري الكتابية والسكرتارية في المنشآت الخاصة.
2- الالتحاق بالتعليم الفني المهني:
ولا تتطلب هذه المرحلة من
التعليم إنشاء مدارس فنية، وإنما يلتحق من أتم مرحلة التعليم الأساسي
بالشركات والمؤسسات المدنية مثل (شركات البترول - الغزل والنسيج -
المقاولات) والتي تقوم بدورها بتدريبه علي عمل فني محدد يؤهله إما
للالتحاق بهذه الشركات بعد إتمام تدريبه، أو اقتحام سوق العمل كمهني متدرب
تدريبا ممتازا علي أعمال مهنية فنية مثل أعمال الكهرباء، الميكانيكا،
أعمال البناء والمعمار... إلخ كما يمكن أيضا الاستفادة من إمكانيات
المؤسسات غير المدنية مثل القوات المسلحة والشرطة لتدريب من يصيبهم الدور
في التجنيد في هذه المجالات.
3- الالتحاق بمعاهد التعليم الفني العالي.
4- الالتحاق بالتعليم الجامعي العام.

__________________
غضبٌ بلون العشق.. سخطٌ يائسٌ
ونزيف عمرٍ.. فى سطور كتابِ
رغم انطفاء الحلم بين عيوننا
فيعود فجرك بعد طول غيابِ
فلترحمى ضعفى.. وقلة حيلتى
هذا عتابُ الحبِ.. للأحبابِ

الله يا مها موضوع هايل

وثيقه مهم جدا
شكرا يا مها على الموضوع

موضوع جامد جدا جدا شكرا

شكرا على الموضوع يا مها

موضوع رائع
تسلم ايدك يا مها

فعلآ موضوع رائع
تسلم أيدك

» حلقات هامه من وادى الذئاب
» معلومات هامه عن جامعة فاروس
» معلومات هامه يجب ان تعرفها قبل ان تشترى لاب توب -
» حلقه هامه للشيخ مسعد أنور بعنوان التزين الممنوع والتزين المشروع
» مجموعه برامج هامه جداً للتحميل لازم تكون موجوده على جهازك متجمعين فى موضوع واحد وروابط مباشره