صرّح إبراهيم عيسى -رئيس تحرير جريدة الدستور المُقال- بأن نشره لمقال المعارض السياسي أيمن نور كان السبب وراء إقالته، وذلك خلال كلمته أمس (الإثنين) في حفل "لكم دستوركم ولي دستور"، الذي نظّمته نقابة الصحفيين لصحفيي الدستور المعتصمين، وحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين، بجانب "إبراهيم منصور" رئيس التحرير التنفيذي السابق.
وأكد "عيسى" أن الأزمة بدأت بينه وبين "رضا إدوارد"، حينما طلب منه الأخير وقف نشر مقال لأيمن نور ومنعه من الكتابة في "الدستور".
وأضاف: "حينما أخبرت "السيد البدوي" بما حدث قال: "لا علاقة لي بذلك"، فأخبرت "نور" أنني سأنشر مقاله حتى ولو طردنا من الجريدة سوياً، وهذا ما حدث بالفعل"، كما أشار "عيسى" إلى أن "رضا إدوارد" طالبه أيضاً بمنع نشر مقال للدكتور "محمد سليم العوا"، وهو ما رفضه "عيسى" وأغضب "إدوارد" بشدة.
وتابع "عيسى" حديثه مع الصحفيين قائلاً: "أرسلت إلى "السيد البدوي" مقالا للدكتور محمد البرادعي عن حرب أكتوبر، فاتّصل بي "البدوي" وقال: "إنت نسيت اللي حصل لك في قناة OTV"، وطلب مني تأجيل نشر المقال لمدة 24 ساعة فقط، وبعدها فوجئت بـ"رضا إدوارد" يتصل بي ويبلغني أن الإدارة أرسلت خطاباً للمجلس الأعلى للصحافة بإقالتي؛ لأنني أهدم مصالحهم مع النظام".
كما أكد "عيسى" أن "السيد البدوي" ينوي بالفعل إغلاق جريدة الدستور تماماً، وأن ما حدث مجرد مقدمة لما سيحدث في المستقبل، وأشار "عيسى" إلى أنه لم يتقاضَ راتبه كاملا طوال فترة رئاسته لتحرير الدستور، ونّوه إلى تلقيه استدعاء من نيابة التهرّب الضريبي؛ بسبب ما نُشِر عن حصوله على أموال من صفقة بيع الدستور، نافياً أن يكون هذا قد حدث.
فيما أوضح "جمال فهمي" -عضو مجلس نقابة الصحفيين- في كلمته أن المجلس لن يتنازل عن حقوق صحفيي "الدستور"، ومصرّ على موقفه بإعادة "عيسى" و"منصور" إلى منصبيهما، مع تشكيل مجلس إدارة للجريدة يضم اثنين من صحفيي الدستور، مع الحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة.
في حين أكد بلال فضل أن ما يحدث في الدستور هو أكبر دليل على استخدام رأس المال في تصفية الأقلام الحرة، وأبدى إعجابه بموقف نقابة الصحفيين في مساندة الصحفيين المعتصمين.
كما حضر الفنان فاروق الفيشاوي والكاتب بهاء طاهر والشاعر أحمد فؤاد نجم، والمذيعة بثينة كامل، وعدد من ممثلي الحركات السياسية.
