عرضت دور نشر الكتب المدرسية الخارجية منح وزارة التربية والتعليم 10 % من حجم مبيعاتها السنوى فى مقابل السماح لها بالحصول على تراخيص إصدار كتبها للعام الدراسى الجديد، كحل لإنهاء أزمة الكتاب الخارجى.
وطالبت دور النشر الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، بالإفصاح عن بنود اتفاقه مع دارى نشر "نهضة مصر" و"غريب للطباعة والتوزيع"، والتى سمحت الوزارة بموجبه لهما بالحصول على تراخيص الإصدار دون باقى الناشرين مطالبين بالمساواة، من حيث الشروط المالية، بهذين الدارين.
يذكر أن الأطراف الثلاثة الذين عقدوا الاتفاق رفضوا الكشف عن بنوده وما إذا كانت الوزارة قد حصلت على مقابل ملكية فكرية كما كانت تشترط أم لا.
وقال الدكتور حسام لطفى، الممثل القانونى لاتحاد الناشرين المصريين، إن الأمور حتى الآن لا تبدو واضحة بالنسبة لباقى الناشرين الذين تقدموا منذ البداية بطلبات الحصول على التراخيص.
وأضاف، "المعلومات المتوفرة لدينا تقول إن الوزير أبدى مرونة فيما يتعلق بكيفية الحصول على ما يسميه حق الملكية الفكرية، ولكن حتى الآن لم تقم الوزارة بأى اتصالات ببقية دور النشر". وأن الاتحاد لديه علم بأن شخصيات رفيعة المستوى على المستوى الحكومى والحزبى، من بينها د. حسام بدراوى، تسعى لتقريب وجهات النظر بين الوزارة والناشرين لحل الأزمة.
وتابع لطفى، "الحل الآن فى يد الوزارة، فإذا قبلت بنسبة الـ 10 % فسنمنحها القيمة المالية من إجمالى مبيعات دور النشر ونحصل على التراخيص، وأتوقع أن تنتهى الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة"، معتبراً أن الناشرين لطالما أظهروا نيتهم لإنهاء مشكلة "الكتاب الخارجى".
وأشار "لطفى" إلى انتفاء إمكانية التنازل عن الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من الناشرين ضد وزير التربية والتعليم إلا مع انعقاد الجلسات فى المواعيد التى حددها القضاء. قائلا، "حتى لو توصلنا لاتفاق مع د. بدر فهذا لا يعنى إمكانية التنازل مباشرة، وإنما يجب أن نحضر جلسات الدعاوى ونتنازل أمام هيئة المحكمة بموجب محضر رسمى نثبت فيه تصالحنا مع الوزارة".
وكان "بدر" قد أعلن، يوم الاثنين الماضى، أنه وافق على منح تراخيص إصدار الكتب الخارجية "طبعة 2011" لدارى نشر فقط هما "نهضة مصر" و"غريب" نظراً لما أسماه "التزامهما بالشروط والمعايير التى حددتها الوزارة".
