أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لمبادرة حوض النيل الموقعة بين دول الحوض
التسع، لكنها نأت بنفسها عن تأييد أو رفض ما ورد فى اتفاق الإطار الشامل
الذى وقعته خمس من دول الحوض فى 14 مايو الماضى ورفضته مصر.
وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولى: "إن الولايات المتحدة تدعم
المبادرة بنشاط كوسيلة لتشجيع النمو الاقتصادى ونشر السلام والأمن فى منطقة
حوض النيل".
وقال: "إن موقف الولايات المتحدة كان ولا يزال يقضى بضرورة تعاون دول الحوض
التسع والعمل مع بعضها البعض، لإنشاء هيئة دائمة تضم كافة الدول المعنية"،
واستدرك: "إن واشنطن لم يكن لها وليس لها أى موقف من القضايا الجوهرية
الواردة فى اتفاق الإطار الشامل الموقع فى 14 مايو من هذا العام".
وقال المتحدث: "إن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لدعم إدارة موارد حوض
النيل بطريقة تعاونية"، مشيرا إلى أن الصندوق الاستئمانى لحوض النيل الذى
يدعم المبادرة من خلال مساعدات يقدمها المانحون سينتهى عمله عام 2012.
وأضاف أن واشنطن تأمل فى أن تكون هناك منظمة رسمية لدول الحوض قد أخذت
مكانها بحلول هذا التاريخ تضم كل دول الحوض التسع، وأن الولايات المتحدة
تقف على أتم استعداد لدعم الجهود الرامية إلى ذلك إذا طلب منها هذا.
وكانت أوغندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا ورواندا قد وقعت فى عنتيبى بأوغندا
فى مايو الماضى على اتفاق الإطار الشامل الذى يقضى بإعادة توزيع مياه النيل
كبديل عن اتفاق عام 1929 الذى يضمن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل،
ويأخذ فى الحسبان موافقة دولتى المصب (مصر والسودان) على أى مشروعات يتم
إقامتها على مجرى النهر، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاق لعدم إقراره بهذه
الحقوق التاريخية، وعدم أخذه فى الحسبان الاحتياجات المتنامية لها لزيادة
حصتها.
