وضع وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور
ليبرمان خطة تهدف إلى رفع مسؤولية إسرائيل عن غزة بشكلٍ كاملٍ، مما يعنى
تحويل القطاع إلى كيانٍ مستقلٍّ ومنفصلٍ تمامًا.وذكرت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن ليبرمان أعد وثيقة سرية قال فيها: «يجب
التوجه إلى الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون ورجال
قانون مشهورين فى مجال القانون الدولى، لدراسة الظروف اللازمة للاعتراف
الدولى بانتهاء الاحتلال لقطاع غزة بعد أن قامت بفك الارتباط بشكل أحادى مع
قطاع غزة وانسحابها منه فى صيف ٢٠٠٥. ويتوقع أن يطرح وزير الخارجية
الإسرائيلى الخطة أمام مسؤولة العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى
كاثرين آشتون و٦ من الوزراء الأوروبيين الذين سيزورون إسرائيل الأسبوع
المقبل فى مسعى لحشد مساعدة أوروبية لرفع مسؤولية إسرائيل عن القطاع وتحميل
الجهة المسيطرة عليها هذه المسؤولية، فى إشارة لحركة المقاومة الإسلامية
«حماس».وسيطلب ليبرمان من المسؤولين الأوروبيين أن يطرحوا على حكومة
حماس إقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ومنشأة لإزالة ملوحة مياه البحر
ومنشأة لتنقية مياه الصرف الصحى، كما سيقترح ليبرمان على الدول الأوروبية
إرسال قوة عسكرية دولية إلى المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة لإجبار
جميع الجهات المعنية على الالتزام بالتسوية.وبموجب هذه الخطة فإن
إسرائيل ستتنازل عن مطلبها بتفريغ حمولات السفن المتوجهة إلى غزة فى
الموانئ الإسرائيلية، على أن تجرى أعمال التفتيش الأمنى لهذه الحمولات فى
ميناء ليماسول القبرصى. وفى أول رد فعل، طالب المتحدث باسم حركة
حماس سامى أبوزهرى بعدم الربط بين هذه الفكرة وقضية رفع الحصار عن غزة،
مشددًا على أن الحصار يشكل جريمة حرب دولية، ورفعه حق كفله القانون الدولى
الإنسانى. وقال: «يجب ضمان توفير كل احتياجات قطاع غزة لضمان الحياة
الكريمة، وذلك يتحقق من خلال الفتح الكامل للمعابر والطرق والميناء وإمداد
غزة بالكهرباء والوقود». وشدد على «أن أى محاولة صهيونية لانتزاع ثمنٍ
سياسىٍّ مقابل الالتزام برفع الحصار ستبوء بالفشل».ويؤكد المراقبون
أنه مع إصرار المنظمات الحقوقية على كسر حصار غزة وتزايد الانتقادات
الدولية لإسرائيل وسياساتها من القطاع، وبعد فشلها فى كسر شوكة حركة حماس
بعد حرب يناير ٢٠٠٩..يسعى ليبرمان للتخلص من عبء قطاع غزة بالترويج لخطته
الجديدة. والمكاسب التى ستعود على ليبرمان من خطته ستكون كبيرة، فهى أولا
ستفرغ عمليا الدولة الفلسطينية الموعودة من مضمونها، لأنها ستجعل الأراضى
الفلسطينية «كنتونات» منعزلة، كما أنها ستريح إسرائيل من العبء
العسكرى المتمثل فى التهديد الصاروخى للمقاومة الفلسطينية فى غزة، وتتخلص
من العبء السياسى للحصار المفروض على القطاع الذى دفعت إسرائيل فاتورته من
شرعيتها الدولية وموجة الانتقادات التى تعرضت لها فى جميع عواصم العالم،
وتصدر مشاكله لمصر.ومخطط التخلص من عبء احتلال غزة ليس هو الأول،
فهناك العديد من المخططات السابقة، منها مخطط تبادل الأراضى بين سيناء
والضفة وغزة، وأخطرها مخطط إلحاق قطاع غزة بالكامل إلى مصر، وإعلان دولة
فلسطينية على أراضى غزة وسيناء.ووعيت مصر هذا المخطط وأحبطته منذ
البداية، لذلك يرى مراقبون أن ذلك كان سببا رئيسيا فى إغلاق معبر رفح حتى
لا تتنصل إسرائيل من مسؤوليتها كدولة احتلال للقطاع، الذى يعتبر مشكلة
مؤرقة لكل حكومة إسرائيلية، حتى إن رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق بن
جوريون كان يقول دائما: «أتمنى أن أستيقظ من النوم وأجد البحر قد ابتلع
قطاع غزة».ومخطط إلحاق غزة بسيناء روجت له دوائر إسرائيلية وأمريكية
عام ٢٠٠٦ وهدف إلى جعل مصر مسؤولة عن إدارته سياسيا، كما كان الوضع قبل
حرب يونيو ١٩٦٧. وكان من أبرز الداعين لهذا المخطط جون بولتون، سفير
الولايات المتحدة السابق فى الأمم المتحدة وأحد صقور اليمين المحافظ فى
إدارة جورج بوش الابن السابقة، والذى أعلن فيه فشل خيار دولة
للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل، وتبنى خيار ٣ دول قائمة بالفعل وهى: مصر
والأردن وإسرائيل، بضم القطاع والضفة الغربية إلى الدولتين العربيتين، مع
تقديم دعم مالى وسياسى لهما من الدول العربية والغرب.
