البابا يلجأ للدستورية العليا.. ومظاهرات ضد الزواج الثاني

Jun
10
2010






نظّم مئات المسيحيين مظاهرة ضد
الحكم داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية








يعتزم البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية،
تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا لـ"فض النزاع بين حكمين قضائيين
نهائيين" فيما يخصّ التصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلّقين.

وكشف
"رمسيس النجار" محامي البابا شنودة، عن لقاء تم بينه وبين البابا، أمس
(الأربعاء)، اتفقا خلاله على تقديم طلب عاجل إلى المحكمة الدستورية؛ للفصل
بين التعارض في الأحكام بين حكم المحكمة الإدارية العليا، وحكم محكمة
النقض، وقال: "الطلب سيقدّم باسم البابا شنودة؛ لأن الحكم الصادر ألزمه
بصفته".

وأوضح "النجار" أن الهدف من تقديم الطلب هو وقف تنفيذ حكم
الإدارية العليا لحين الفصل في تعارض الأحكام، مشيراً إلى أن الحكم النهائي
والبتّ في الموضوع بقبول حكم وعدم الاعتداد بالآخر سيستلزم ٤ أشهر.

في
سياق متصل، كشف مصدر في المقر البابوي أن البابا شنودة تلقى اتصالاً
هاتفياً من شخصية رفيعة المستوى وعدته بسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية
لغير المسلمين وإقراره، مشيراً إلى أن البابا أبدى استعداده لمناقشة وتعديل
أي بنود بالقانون يكون عليها اعتراض من جانب الدولة وفقاً للمصري اليوم.

وقد
نظّم مئات من المسيحيين أمس (الأربعاء) مظاهرة احتجاجية ضد حكم المحكمة.
كما تم تنظيم مظاهرة أخرى داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبل العظة
الأسبوعية للبابا شنودة، احتجاجا على الحكم القضائي.

وشهدت الشوارع
المحيطة بالكاتدرائية إجراءات أمنية مشددة، لمنع المتظاهرين من الخروج إلى
الشارع، وحمل المتظاهرون -الذين قادهم القسّ "متياس نصر"، كاهن كنيسة عزبة
النخل- لافتات تعرب عن التأييد لموقف البابا شنودة الرافض لحكم المحكمة
الإدارية العليا.

من جانبه، كشف المحامي "نجيب جبرائيل" المستشار
القانوني للبابا شنودة الثالث، عن أنه مُنع أمس من تقديم استشكال من 12
نقطة؛ لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وقال لـ"الشرق الأوسط":
"توجهت إلى مكتب رئيس محكمة جنوب القاهرة الذي طلب أوراق الاستشكال للاطلاع
عليها، وتحفّظ عليها في مكتبه حتى أغلقت خزينة المحكمة في الساعة الثانية
ظهرا، وبالتالي لم نتمكّن من تسديد الرسوم القانونية للاستشكال".

وأضاف
أنه سيتوجه اليوم إلى رئيس المحكمة مرة ثانية "وإذا استمر منعنا من تقديم
الاستشكال سأذهب إلى مكتب وزير العدل المستشار ممدوح مرعي؛ لتقديمه".

وأكد
"جبرائيل" استمراره في تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم أمام القصر الرئاسي بحي
عابدين، وقال: "حتى الآن لم نتلقّ ما يفيد بإلغاء المظاهرة، كل ما هناك
أنهم طلبوا منا عدم حضور الصحفيين والإعلاميين للمظاهرة".