Mar
21
2010
القانون يشمل ثبوت تشوه الجنين كشرط للإجهاض
وافقت لجنة الصحة في مجلس الشعب، أمس، على مادتين في مشروع قانون
المسئولية الطبية الذي قدمه الدكتور حمدي السيد، رئيس اللجنة، نقيب
الأطباء.
وتبيح المادة الأولى "تعقيم" الزوجة (أي إصابتها بالعقم
قصداً)، أو إجهاضها بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء "إذا كانت هناك ظروف
معيشية صعبة"، والتي أوضحتها المادة بثبوت تشوه الجنين، أو إصابة الأم
بأمراض من شأنها إصابة الأجنّة بالتشوه، أو وصول المرأة إلى سن ٤٠ سنة،
وتخشى تعرض الجنين للتشوه طبقاً لتقارير طبية.
ودافع السيد عن
المادة بقوله: "هناك ضرورة لمراعاة ظروف الأسر المعيشية الصعبة التي لا
تساعدها في تربية الأولاد والإنفاق عليهم، طبقاً لتقرير يفيد بذلك من
الشئون الاجتماعية، ووجود عدد كافٍ من الأبناء".
وتقضي المادة
الثانية بتشكيل "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" التي تختص بتقديم الرأي
بناء على طلب النيابة العامة، أو المحكمة المختصة في حالات الأخطاء الطبية،
وقال إن هذه اللجنة توفّر جهد القضاء، وتحقق العدالة، خاصة أن الطبيب
الشرعي لا يمكنه الإلمام بكل النواحي الطبية التي تمكّنه من تحديد الخطأ،
مشيراً إلى أن رأيه غالباً ما يكون غير مدروس ومتعجلاً، على عكس اللجنة
التي تتميز بالتخصص والقدرة على إبداء الرأي الفني القاطع.
وتتشكل
اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعضوية وزير الصحة أو من ينوب عنه،
ونقيب الأطباء أو من ينوب عنه، ورئيس إحدى الجامعات الحكومية الذي يرشحه
وزير التعليم العالي، وعميد إحدى كليات الطب، ورئيس مصلحة الطب الشرعي، كما
يمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات.
وتختص بتقديم الرأي في وجود
الخطأ الطبي من عدمه، وبيان سبب حدوثه، والأضرار المترتبة عليه، ومخاطر
المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية، ويجوز لها تشكيل لجان فرعية من بين
أعضائها أو غيرهم؛ لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة، وتسري في شأنها
أحكام مصلحة الخبراء.
القانون يشمل ثبوت تشوه الجنين كشرط للإجهاض 
