قانون
الصكوك الإسلامية الذي ينوي رئيس الجمهورية إصداره ينص في مادته السابعة
على: "لرئيس الجمهورية الحق في تحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي
تصدر مقابلها الصكوك" وفي مادته الثامنة على: "لرئيس الجمهورية الحق تأجير
أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك السيادية
الى 60 عامًا". أي أنه لن يتم طرح صكوك إسلامية للمشاركة في المشروعات ولكن
سيتم رهن أصول وممتلكات الشعب المصري. كما تدعي جماعة الإخوان المحظورة أن
هناك 200 مليار دولار جاهزة للدخول إلى مصر في صورة صكوك إسلامية مع العلم
أن حجم الصكوك المتداولة في العالم يبلغ حوالي 85 مليار دولار فقط ونصفها
مستثمر في ماليزيا في صناعات النفط والطاقة.
ولذلك يجب أن نبحث عن إجابة لهذه الأسئلة:
- هل يوجد مشروعات يمكن أن نطرحها للصكوك الإسلامية؟
- من معه 200 مليار دولار ليشتري بها أصولا مصرية؟
- ما هي هذه الأصول التي سيتم بيعها مقابل 200 مليار دولار؟
- هل موضوع رهن قناة السويس مقابل 100 مليار دولار يدخل تحت نفس الموضوع؟
