التقاعس المتعمد بين رؤساء الأحياء الذين ينتمى أغلبهم للحزب المنحل.
النظافة والخبز والمرور والإشغالات وازدحام الأرصفة وغيرها من المشاكل التى يعانى منها المواطن تقع مسؤولية حلها على عاتق رؤساء الأحياء، وهم دائما يتهمون بالتقصير. المواطنون يرون أن رئيس الحى يعطل أحيانا تنفيذ القرارات ويتغاضى عن المخالفات، ورؤساء الأحياء يؤكدون أن الإمكانيات المتاحة لا تساعدهم فى تنفيذ
القوانين.
"الحرية والعدالة" قامت بجولة فى عدد من الأحياء لتتعرف على حجم المشاكل وجهود رؤساء الأحياء لحلها.
يذكر أن القانون رقم 49 لسنة 1979 يحدد صلاحيات رئيس الحى بأنها تشمل مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها من مستخرجات المواليد والإجراءات الصحية وأعمال التنظيم والمجارى وإشغال الطرق والحدائق العامة، علاوة على الأسواق المرخصة وإدارتها للأشخاص الخاصة، واستهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمه الاستهلاك، لكن الواقع يشير إلى وجود خلل فى أداء تلك الوظائف.
تقول سوسن بدر الدين -من روض الفرج-: إن المخابز غير ملتزمة بمواعيد الفتح والإغلاق، وهناك أفران تقوم بتهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء، مؤكدة أن المتضرر من هذا هو المواطن البسيط.
وتشير إيمان محمد -من سكان حى شبرا- إلى عدم وجود أسطوانات بوتاجاز بسبب تسريبها وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها، وتقول إن مشكلة القمامة يعانى منها أغلب شوارع الحى وتتسبب فى انتشار الأمراض.
ويؤكد عبد الوهاب إسماعيل أن المرور لا يزال يمثل مشكلة، وهناك تقاعس من الحى فى حلها بعدم اهتمامه بإزالة الإشغالات، مشيرا إلى أن هناك مواقف عشوائية لسيارات الأجرة والسرفيس تسبب اختناقات مرورية.
ويقول عادل خاطر -موظف بالأرصاد الجوية- إن الفساد فى المحليات أصبح ظاهرة رغم أنها مسئولة عن خدمة المواطنين.
ويرى أن فساد المحليات ينعكس على حياة المواطن ويجعله مضطرا لتخليص مطالبه بالرشاوى.
تقاعس مقصود
ويؤكد النائب محمد سعد منجى -عضو لجنة التنمية المحلية بمجلس الشورى- أن رؤساء الأحياء فى كل المحافظات لا يقومون بدورهم، وإذا وجد من يقوم بدوره فخلفه مئات التنفيذيين لا يقومون بدورهم.
وقال: من خلال المتابعات لمسنا حالة من التقاعس المتعمد بين رؤساء الأحياء الذين ينتمى أغلبهم للحزب المنحل.
وأضاف منجى أن رئيس الحى الذى يتحدث عن ثقافة المجتمع ويحمل المواطن مسئولية الأخطاء غير قادر على السيطرة على العاملين معه أو توفير بدائل حقيقية لخدمة المواطنين.
وأوضح أن جهاز المحليات يحتاج إلى إعادة هيكلة حتى يشعر المواطن بخدمة حقيقية، مطالبا القوى المدنية والشعبية بالضغط والمراقبة المجتمعية على رؤساء الأحياء للقيام بدورهم، والتعاون مع نواب الشورى؛ لكشف صور الفساد حتى الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء انتخابات محلية.
