حملت الكنائس المصرية الثلاث، الرئيس محمد مرسى والحكومات المتعاقبة بعد الثورة، قرار البرلمانى الهولندى بمنح أقباط مصر "حق اللجوء السياسى لهولندا"، بعد ضغوط أقباط المهجر لتصعيد الأحداث التى يتعرض لها الأقباط فى مصر من فتن طائفية وتمميز واضح ضدهم.
وأشار الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، إلى أن "قرارات هولندا والدول الأوروبية بتسهيل إجراءات منح اللجوء السياسى والدينى لأقباط مصر، جاءت نتيجة الرسالة التى وصلتهم عن أوضاع الأقباط فى مصر بعد الثورة، فمازالت الفتن الطائفية تطل برأسها مع عجز الحكومات بعد الثورة على التعامل معها، ورغم امتلاك الرئيس محمد مرسى، السلطة التشريعية إلا أنه لم يقم بدوره التاريخى ووعوده الانتخابية بإصدار قوانيين الأحوال الشخصية للأقباط، وبناء دور العبادة الموحد، وتجريم التمميز الدينى فى مصر".
وقال القس إكرام لمعى، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة "لا تشجع المصريين بصفه عامة والأقباط بصفة خاصة على ترك مصر والهجرة للخارج، لأن وجود عنصرى الأمة ضرورة قومية ووطنية، لكن محاولة عدد من الدول الأوروبية انتهاج نفس سياسة هولندا هو نتيجة للظروف التى يتعرض لها الأقباط فى مصر".
من جانبه، توقع نجيب جبرائيل، رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، اتجاه دول عديدة في "الاتحاد الأوروبي" لمنح أقباط مصر حق اللجوء السياسي، مشيرا إلى أن "قرار البرلمان الهولندي بمنحهم حق اللجوء مؤخرا جاء بعد دراسات مستفيضة ووقائع خطيرة تكشف عن اضطهاد أقباط مصر وتهميشهم في الحياة العامة"، على حد قوله، بناء على "مستندات تقدمت بها منظمات حقوقية" وعلى رأسها "الهيئة القبطية الهولندية".
فيما رفض مجدي صابر، المتحدث الإعلامي لـ"اتحاد شباب ماسبيرو"، فكرة هجرة الأقباط إلى خارج مصر، ودعوات الدول الأوروبية بمنحهم حق اللجوء السياسي أو الديني.
وقال صابر لـ"الوطن"، "أرفض دعوات اللجوء السياسي، لأن مصر بلدنا ولنا حقوق فيها، ونحن لسنا لاجئين لكي نخرج منها إلى دولة أخرى".
