جودة عبد الخالق | نائبان بحزب النور السلفى""جوده عبد الخالق وحامد الطحان"" يتاجران فى السولار والبنزين المدعوم والمهرب، ويتصدوا لمقترحات السيطرة على ازمه الوقود فى البرلمان.
د. جودة عبدالخالق وزير التموين:
الأدلة ثابتة في تحريات المباحث وتقارير لجنة الفحص
... >> اتهامك لبعض نواب حزب النور بالاتجار في البنزين والسولار يستند لأدلة دامغة؟
ما قلته في هذا الشأن لم يأت من وحي الخيال وانما استند الي تقارير تم اعدادها بمعرفة مباحث التموين التي توصلت الي خيوط القضية وجمعت الأدلة في ضوء التحريات وهذه جهة اختصاص أصيلة وما تقوم به في هذا الصدد يخضع لقواعد وضوابط وعلي هذا الاساس تم توجيه الاتهام الي نائبي حزب النور بالاتجار في البنزين والسولار.. وقائع القضية جاءت نتيجة بحث وتحر لضباط مباحث التموين وما تحتويه القضية في ثنايا اوراقها يحتوي علي تفاصيل كثيرة.
==الوقائع التي وضعتها مباحث التموين بين يديك تكفي للإدانة؟
لست جهة يناط بها تقدير الأدلة ومدي الاعتداد بها لتكون دليل إدانة ولكن بصدد وقائع دونت في محاضر رسمية لنائبين ينتميان لحزب النور بمحافظة البحيرة.. الأول يدعي محمد حافظ النعماني نائب دائرة وادي النطرون ووفق تقارير مباحث التموين وما اثبتته قام بالاتجار في كمية سولا قدرها54 مليون لتر2.5 مليون لتر بنزين08, والثاني يدعي حامد خليل الطحان نائب دائرة مركز كوم حمادة وثبت قيامه بالاتجار في5.9 مليون لتر سولار و5.1 مليون لتر بنزين08.. كل هذه الكميات ذهبت الي السوق السوداء ولم يتم تصريفها علي النحو المخصص لها.. وتم تهريبها الي الخارج وتبين حصولهما علي تلك الكميات من شركة امارات مصر.
==وفق ما تملكه من معلومات يتحمل النائبان جزءا من أزمة نقص الوقود؟
قيام النائبين بهذه النوعية من السلوك يعكس خللا جسيما في العلاقة بينهما وبين مسئوليتهما الوطنية تجاه الحفاظ علي حقوق المجتمع وحماية تداول السلع المدعمة.. القيام بذلك أمر يتطلب وقفة جادة لأنهما اقسما علي رعاية مصالح الشعب والتصرف الذي نحن بصدده يدفع الي الاستغراق في حالة الفوضي.. من المؤكد ان الحصول علي كميات الوقود علي هذا النحو الذي حدث يتسبب بصورة أو باخري في ازمة الوقود.
كونك وزيرا للتموين.. أليست لديك مسئولية محددة اثر استمرار أزمة البنزين والسولار؟
للمسئولية اطراف عدة.. كل طرف يتحمل فيها قدرا حسب الدور الذي يناط به ولن أستغرق باستعراض حدود ومسئوليات الاطراف الأخري في منظومة أزمة الوقود ولكن لأضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالمسئولية والاعباء التي تتحملها وزارة التموين.. حتي نتجنب الخلط في الامور وتستطيع كل الاطراف للاهتداء بالحقيقة.. التموين لديها مسئولية في هذا الشأن تنحصر في عملية التداول بالرقابة عليها وفي سبيل ذلك تستخدم الادوات التي تكفل لها القيام بذلك علي نحو جاد.
==سبق اتهامك لفلول الحزب الوطني بالضلوع في الأزمة والآن تغير وجهة موقفك؟
ليس معني أنني قلت بوجود نواب يتاجرون في المواد البترولية بصورة تخالف القانون.. فإن ذلك ينفي ارتكاب فلول الوطني لهذه الافعال وإنما نحن بصدد وقائع جديدة وأمور تتكشف في هذا الشأن بتورط نواب من البرلمان بذات السلوك.. لم أغير موقفي ولن يتغير لانه يستند الي وقائع لابد من التوقف عندها واقرار القانون صوبها بغض النظر عن اصحابها.
==موقفك من اتجار بعض نواب البرلمان في المواد البترولية يصفه تيار بأنه تصفية حسابات ردا علي ما تعرضت له من هجوم؟
لدي مسئولية اعمق وأهم واخطر مما يتصوره هؤلاء ولم أكن يوما ما ممن يسعون للدخول في خصومه مع طرف أو اطراف انتقاما لموقف شخصي.. مبدئيا أود اقرار حقيقة أني لست اكثر الوزراء الذين تعرضوا للهجوم من اعضاء البرلمان.. هناك آخرون عانوا ذلك.. من الخطأ ان يفسر البعض الموقف من اعلان الحقائق أمام الرأي العام علي انه نوع من تصفية الحسابات.. نحن بصدد وقائع خالف فيها النائبان القانون وارتكبا اعمالا لابد من التحقيق فيها والوقوف علي حقيقة المخالفة.
لم يكن البرلمان علي قدر المسئولية في دعم الحكومة لعلاج أزمة المواد البترولية ووقف نوابه حائلا دون تطبيق مشروع الكوبونات تحت حجج واهية ووصفوه بأه لايحقق العدالة الاجتماعية ويعد مشكلة لمن لديه أكثر من زوجة, وكذلك اتخذوا ذات الموقف من اقرار قانون يهدف الي تغليظ عقوبة الاتجار في المواد البترولية.. لم تجد وسط ذلك دعما حقيقيا يسهم في الحد من الازمة ولذلك اتصور انهم جزء منها.
==لماذا تكشف وقائع تجارة بعض النواب في الوقود الآن ولم تعلن عنها وقت ارتكابها؟
الوقائع التي تم ضبطها بمعرفة مباحث التموين لم يتم الوصول اليها بين يوم وليلة ولكنها استغرقت وقتا طويلا في سبيل ذلك وعندما تم الامساك بكل خيوط القضية تم الاعلان عنها.. لانه ليس من المنطقي بمجرد الوصول الي معلومات يتم الكشف عنها بدون سند او دليل خاصة ان القضية فيها اطراف أخري.. المسألة ليست في توقيت الاعلان عن تفاصيل القضية.. فذلك أمر تحكمه تحريات مباحث التموين والوصول الي خيوط القضية. الوقائع المتورط فيها نائبا حزب النور لها خيوط ممتدة في شركة امارات مصر وهيئة البترول ومع الاسف الشديد الجهتان لم تبادرا إلي التعاون في الكشف الكامل عن وقائع الفساد التي حدثت.. حيث ارسلت النيابة العامة اكثر من مرة تخاطب هيئة البترول في هذا الشأن للكشف عن جوانب اخري غامضة ولم ترد.. موقف غريب يحتاج لإضاح لاكتمال صورة الوقائع والوقوف علي حقيقتها.
==يسود اعتقاد لدي البعض أن التوازنات السياسية دفعتك لعدم الاعلان عن اتجار هؤلاء النواب في الوقود؟
هؤلاء ينظرون للقضية من نافذة ضيقة لشخصيتها ووضعها في إطار يخالف الحقيقة ويفرغها من مضمونها.. عندما اكتملت خيوط واقعة الاتجار في البنزين والسولار علي النحو المدون في تحريات مباحث التموين وتقارير اللجنة المكلفة بدراسة القضية تم الاعلان عنها وتحويلها الي النيابة العامة للتحقيق.. هذه مسئولية وطنية لوزير التموين ويصعب التخلي عنها.. لم انظر الي تلك القضية من منظور التوازنات السياسية وانما نظرت اليها من منطق اقرار القانون والوفاء بالمسئولية.
==لماذا نائبا حزب النور بالتحديد أليس هناك نواب وافراد آخرون في المجتمع يرتكبون ذات الافعال ولم يتم الكشف عنهم؟
ليس لي مشكلة شخصية مع احد أو موقف سياسي اقيمه علي اتجاهات بذاتها وانما موقفي ينطلق من تلك القاعدة التي تحقق الصالح العام وتطبق القانون وتسمح بالاحترام المتبادل ووفق ذلك من الصعب تفسير وقائع الاتهام الموجهة الي نائبي حزب النور باعتبارها ذات خلفيات سياسية.. عملي يقوم علي دعائم وركائز اساسية هدفها الاسمي ضمان توصيل الدعم الي الفقراء وليس من المنطقي الوقوف بأيد مكتوفة تجاه الممارسات غير القانونية بانخراط النائبين في تجارة المواد البترولية بطريقة غير مشروعة>>.
------------------------------------------------------------
نائبا حزب النور:
الاتهامات عارية من الحقيقة ولاتستند لدليل
>> ما الحقيقة في الاتهام الموجه إليكما بالاتجار في البنزين والسولار؟
بادر حامد الطحان نائب دائرة كوم حمادة بنفي الاتهام الموجه إليه قائلا.. هذا مجرد كلام لا يستند الي حقيقة ولا يملك عليه أدلة قاطعة وليس له أساس يقوم عليه ويكشف عن تخبط واضح واغراض غير طيبة في التحريات والوقائع المرفقة بالمحضر الذي يتحدثون عنه.. وجاءت إجابة محمد النعماني نائب وادي النطرون قاطعة ومحددة فقال لم يتم تحرير محضر بتلك الوقائع من الأساس لأنه ببساطة لم يتم القبض علي أي سيارة تابعة لي لست أدري من أين جاءوا بمثل هذا الكلام الذي يقوم علي اتهامات ليس لها أصل في الواقع..
ألا تعد الأدلة التي وضعتها المباحث أمام الوزير كافية للادانة؟
قال نائب كوم حمادة كيف يمكن اعتبار تلك الأدلة كافية بينما أقيمت علي غير هدي من الحقيقة يبدو ان هناك خلطا بيني وبين شقيقي في الموضوع فليس لي أدني علاقة بعملية الاتجار في المواد البترولية ولم اشتغل بها يوما ما.. نائب وادي النطرون جاء قوله اذا كان هناك أحد يمتلك دليلا علي صحة الاتهامات التي يتحدث عنها فلابد ان يعلنه علي الرأي العام.. فليس لدي ما اخفيه كل اوراقي سليمة وأمارس تجارتي في ضوء قواعد القانون المكفولة..
.
