تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الدعوي التي أقامها " شحاتة" مطالبا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة أنشطتها خاصة نشاطهم في تأسيس حزب الحرية والعدالة، في جلستها المنعقدة في 29 مايو الماضي، للرد والمستندات.
واختصم "شحاته" كل من رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بصفاتهم.
وقال في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي،وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الاهلية الذي اوجب على الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم باي من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الاخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، معتبرة أنها "جريمة" يعاقب عليها قانون الجمعيات الاهلية، وأن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أي تراخيص،بالاضافة الى عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت اليوم، بحل البرلمان بدعوي بطلان انتخاب ثلث أعضائه على المقاعد الفردية لترشح الأحزاب ومنافستها عليها، كما قضت ببطلان قانون العزل السياسي موضوعا وقبوله شكلا، ما يعني بقاء المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فى جولة الاعادة مع د.محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، جناحها السياسي.
