خالد علي.. حمال أرز يسعى للرئاسة ويتعهد بمحاكمة المشير

خالد علي.. حمال أرز يسعى للرئاسة ويتعهد بمحاكمة المشير
===============================

قامت ثورة 25 يناير وكان الشباب المصري هو من اشعل فتيلها وأثر بشكل كبير في إنجاح بعض من مطالبها وأهدافها، وجاءت انتخابات الرئاسة لنجد ان معظم المرشحين فيها لا يقل سنهم عن 55 عاما.
وتساءل البعض لماذا لم يظهر علينا شاب مصري دون الأربعين عاما ويرشح نفسه لهذه الانتخابات؟ باعتبار أن الشباب كان لهم دور كبيرا في الثورة المصرية الى ان جاء خالد علي لبعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة.
ولد خالد على عمر في 26 فبراير لعام 1972 وهو مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الفائز بجائزة المحارب المصري ضد الفساد لعام 2011 التي تبرع بقيمتها لمجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين, وأعلن ترشحه للرئاسة معتمدا على دعم عدد كبير من العمال والفلاحين الذين طالما دافع عنهم في مواقف وأحيان كثيرة كان أخرها حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية في الدعاوي التي طالما ترافع فيها وجلجل صوت مرافعته داخل أرجاء قاعات مجلس الدولة منددا بفساد استفحل حتى وصل إلى سرقة ألاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال, وأيضا تم اختيار خالد على في 2011 كأول محام عضوا بالمجلس ا?ستشارى للعمل.
خالد على أعلن في تصريحات سابقة أنه في حالة فوزه في انتخابات الرئاسة سيقيل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، من منصبه، وسيتم محاكمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكامل على ما اسماه «جميع جرائمه التي وقعت في الفترة السابقة»، مشددا على أنه «لا يوجد ديمقراطية تحت الاحتلال أو تحت حكم العسكر» حيث أوضح أنه سيستمر في التصدي لخصخصة التعليم والجامعات والقطاع العام، وأنه سيعمل خلال سنتين على زيادة ميزانية البحث العلمي والتعليم إلى 15%، على أن تخصص 5% بالكامل للبحث العلمي.
واكد أن ملامح برنامجه الانتخابي تقوم على معالجة الجرح، الذي تسبب فيه المجلس العسكري في تشويه صورة الثورة والثوار، والعودة بمصر إلى نظام قمعي أكثر من نظام مبارك، ودفع المصريين نحو حرب أهلية، مؤكدًا أن «تغيير قانون السلطة القضائية، وتغيير النائب العام، سيدفع بأدلة جديدة تكون سببا في إعادة محاكمة مبارك ونظامه من جديد».
كما أضاف أنه إذا اصبح رئيسا لمصر سيعين ثلاثة نواب له، من بينهم امرأة وقبطي، فيما سيمثل الشباب %75 من مستشاريه، وسيقوم بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل وإسبانيا، كما قال أنه في حالة عدم فوزه سيهدي برنامجه الانتخابي للرئيس القادم، الذي اختاره الشعب، وأنه سيكمل مسيرته في الدفاع عن حقوق البسطاء.
ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972. وكان والده (رحمه الله) يعمل في حفر السواحل, وله خمس بنات وثلاث أولاد، وخالد هو ثاني الأبناء، وقد حصل ستة منهم على مؤهلات عالية, حيث حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد ثم التحق بكلية حقوق الزقازيق عام 1990 وتخرج منها عام1994، وكان يعمل دائما في الإجازات، حتى قبل أن يلتحق بالجامعة.
وفي نفس الفترة التي كان يدرس فيها كانت اثنين من أخواته طالبات في جامعة المنصورة،وله أخ يدرس في القاهرة، وكان يستحيل على الأب تدبير كل النفقات المطلوبة، فعمل خالد في أعمال مختلفة فقد عمل حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر وهو متدرب بدون أجر.
مشواره كمحامى
شهد عام 1996 بداية مشوار خالد كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان، وتحديدا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق العمل على ملف القضايا العمالية بمركز المساعدة القانونية الذي أسسه المرحوم هشام مبارك عام 1995 ليقدم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان.
وكون أحمد سيف الإسلام فريقا للعمل على ملف النقابات العمالية، حيث جرت عام 1996 انتخابات النقابات العمالية، وقد عرف المئات من العمال،الذين كان الاتحاد العام والأمن يعرقل ترشحهم، طريقهم إلى المركز الذي تبنى قضاياهم.
وفى عام 1999 شارك خالد علي في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وشغل منصب المدير التنفيذي للمركز في الفترة من 2007 إلى 2009.
وشارك أيضا في تأسيس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية (2001) التي ضمت قيادات عمالية من مواقع مختلفة وشاركت فى مواجهة انتهاكات انتخابات النقابات العمالية عام 2001 وعام 2006، وكانت الأحكام القضائية التي حصل عليها خالد علي بالتعاون مع اللجنة التنسيقية و مركز هشام مبارك ببطلان انتخابات الاتحاد العام للعمال 2006 من الأسس التي استند إليها قرار حل الاتحاد العام للعمال بعد الثورة، بالإضافة إلى أنه عضو مؤسس في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة و إضراب 6 أبريل، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها. وقال أحمد سيف أن ''أول من فكر في تأسيس الجبهة كان خالد''.
وشارك خالد في حملة ''معا من أجل إطلاق الحريات النقابية'' لوضع مشروع قانون ديمقراطي للنقابات العمالية، والمشروع معروض الآن على مجلس الشعب بعد تجاهله من قبل البرلمانات السابقة على الثورة و المجلس العسكري.
وفي عام 2009 أسس خالد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمل مديرا له. وبدأ يجني ثمار جهده الطويل في الدفاع عن حقوق المظلومين، حيث حصل في ديسمبر 2009 على حكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، وفى مارس 2010 حصل على حكم الحد الأدنى للأجور، وفى مايو 2010 حصل على أول حكم قضائي يحظر على الحكومة المصرية ترحيل اللاجئين استنادا للاتفاقيات الدولية وكان (بالتعاون مع جاسر عبد الرازق ومؤسسة أميرة لشؤون اللاجئين).
كما حصل في سنة 2010 على أول حكم بالحبس على رجل أعمال، لأنه أهدر حقوق العمال وربما كانت هذه أول مرة تتحول فيها قضية حقوق عمال إلى قضية جنائية. هناك أيضا قضية أصحاب التأمينات والمعاشات التي ضمت لقضية أحمد حسن البرعي لحماية أموال التأمينات، وأحيلت إلى المحكمة الدستورية، وقضية وقف قرار وزير الصحة بخصخصة مستشفيات التأمين الصحي، وكان خالد علي كذلك محامي النائب البرلماني حمدي الفخراني في قضية أرض مدينتي، وقضية ارض بالم هيلز.
أبرز القضايا التي ترافع فيها
هناك ست قضايا بارزة سيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد المصري وتجفيف منابع الفساد به، وهى القضايا التي رفعها العمال والنشطاء الاجتماعيين وكان خالد أبرز المدافعين فيها حيث حصل على أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركات عمر أفندي،و طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج ا?قطان، والعربية للتجارة الخارجية، لما شابها من فساد استفحل حتى وصل إلى سرقة آلاف المليارات وتشريد مئات الآلاف من العمال.
كما قاد خالد على فريق الدفاع في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للحصول على أحكام بإحالة قانون الرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية وهو القانون الذي يلزم المواطن الذي يخسر القضية بدفع رسوم قضائية باهظة تجسد حالة من حالات العقاب التي تقف حائلا دون سلوك المواطنين طريق القضاء خوفا من خسارة القضية.
إحالة المادة 48 من قانون القضاء العسكري إلى المحكمة الدستورية العليا والتى تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أى قيود.
الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بصرف معاش شهري لمصابي الثورة.
وحكمين بأحقية الناشط علاء سيف وكل المحبوسين احتياطيا في التصويت في الانتخابات العامة.
بالإضافة لقضايا العمال كان خالد حاضرا في المستشفى القبطي وقت أحداث ماسبيرو ضمن عدد من الحقوقيين الذين ضغطوا من أجل إصدار تقارير طبية، وشهادات وفاة، تكفل لأهالي الشهداء الحصول على حقوقهم.
أهم المشاريع التى قدمها:
أعد خالد على ثلاث مشاريع قوانين قدمها للنواب في البرلمان هي قانون وقف التصالح على فساد نظام مبارك، مشروع قانون للحريات النقابية ومشروع قانون للحد ا?قصى للأجور وربطه بالحد ا?دنى للأجور, كما دعي العمال والفلاحين للمشاركة في كتابة الدستور وتم تأسيس حملة (العمال و الفلاحين يكتبون الدستور).
أهم مؤلفاته:
العمال وثورة 25 يناير وهو كتاب صادر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام 2011, بالاشتراك مع عدد من الباحثين, وأيضا دليل تدريبي عن المجالس الشعبية المحلية ''صادر عن جمعية الحياة أفضل.” 2008، وكتاب ''العمال والمقاومة الاجتماعية'' ثلاثة أعداد بالاشتراك مع عدد من الباحثين حيث نشره مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان و اللجنة التنسيقية للحقوق و الحريات النقابية والعمالية (2007), وأيضا كتاب ''أموال التأمينات الاجتماعية إلى أين ؟''

=====================================

==

» كتب ومؤلفات الاستاذ خالد محمد خالد كاملة للتحميل , المجموعة الكاملة لمؤلفات خالد محمد خالد للتحميل
» محاضرة سيرة خالد بن الوليد لطارق السويدان للتحميل , قصة حياة القائد خالد بن الوليد رضى الله عنه
» مفجر الثورة الليبية: تأثرنا بالثوار المصريين.. وأطالب بمحاكمة «القذافى»
» شاهد بالتفاصيل أبو تريكه رفض مصافحة المشير ، بالصور أبو تريكه يرفض مصافحة المشير
» الحسيني يطالب بمحاكمة الزند لاتهام الرئيس بالخيانة