فى محاكمة المتهمين فى قضية "التمويل الأجنبى" .. ضغوط أمريكية لعدم حبس المتهمين فى القضية.. وحضور 14 متهماً فقط من أصل 43.. ودفاع المتهمين يطالب برفع الحظر عن مقرات المنظمات

فى محاكمة المتهمين فى قضية "التمويل الأجنبى" .. ضغوط أمريكية لعدم حبس المتهمين فى القضية.. وحضور 14 متهماً فقط من أصل 43.. ودفاع المتهمين يطالب برفع الحظر عن مقرات المنظمات
======================================

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد شكرى، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا من جنسيات مختلفة فى قضية التمويل الأجنبى لجلسة 26 أبريل المقبل للاطلاع وسداد الرسوم الخاصة بالادعاء المدنى وندب خبراء من وزارة العدل للعمل على الترجمة للمتهمين.

وعقب إصدار القرار قام مجموعة من أنصار المتهمين بتحيتهم داخل القفص وظلوا يصفقون لهم مؤكدين لهم براءتهم، وظلوا يرددون "يسقط يسقط حكم العسكر".

وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الأمنى قبل بدء الجلسة وقامت أجهزة الأمن بفرض كردونات أمنية على مداخل القاعة وخارجها، بينما توافدت كاميرات القنوات الفضائية على المحكمة لنقل وقائع القضية، وتبين عدم وجود قاعة خالية داخل محكمة القاهرة الجديدة، مما تسبب فى تأخير نظر القضية التى بدأت فى الساعة الواحدة والربع ظهراً، إلا أنها رفعت بعدها بدقيقة واحدة بسبب تدافع الإعلاميين والمصورين وكاميرات التلفزيون على هيئة المحكمة والمتهمين الـ14 الحاضرين داخل القفص.

ثم نقل الحرس – كتحذير على لسان المستشار - للحاضرين داخل الجلسة أنها علنية طبقا للقانون ولكن بما لا يعطل الجلسة وإجراءاتها، ولوح شعر المستشار بأنه غير قادر على المتابعة فى ظل تلك الضوضاء وسيقوم بطرد جميع الحاضرين من إعلاميين وقنوات ومصورين وتقتصر الجلسة على المحامين فقط.

إلا إن المحكمة عادت بعدها بدقائق، وقامت بالنداء على أسماء المتهمين داخل القفص، وهم "صموئيل آدم لحود وشهرته سام لحود، مدير الفرع فى مصر وابن وزير النقل الأمريكى" و"شيرين سرحان" أمريكية من أصل هندى، مدير فرع الأقصر" و"كريستيان أنجل، مدير فرع الإسكندرية" و"سورت شيك، مدير فرع الإسكندرية" و"هانز هولدن مدير فرع الإسكندرية" و"جون جورج، مدير التدريب للأحزاب السياسية" و"ريدة خضر" فلسطينية الجنسية وهى مسئولة البرامج السياسية" و"أسامة عزيزى أمريكى الجنسية، مساعد مدير البرامج السياسية و"سينا توك أمريكية المدير المالى" و"إليزابيث كنج مسئول البرامج السياسية" والمصريين المسئولين فى هذه المنظمة هم "أحمد شوقى- أحمد عبد العزيز- أحمد آدم- عصام برعى"، وجميعهم مديرون إداريون مصريون بفرع المعهد الجمهورى الأمريكى.

وجوليان هيوبز أمريكية الجنسية والمدير المقيم فى مصر" و"المادين كوركوفيتش صربى الجنسية" و"بوفى ديربلتش صربى الجنسية، مدير فرع الإسكندرية"، و"ليلى جعفر أمريكية من أصل سورى، نائب المدير العام" و"روبر ديكر كبير مدربى الأحزاب السياسية" و"مارينا جوفتش صربية، مدير الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية" و"تيتى لين هاج أمريكية مديرة البرامج" و"دانا دياكانوا أمريكية، ومدير البرامج" و"على ماجد سليمان لبنانى الجنسية، مسئول الدعم الفنى والتدريب"، و"مارون صافير، أمريكى ومسئول الدعم الفنى والتدريب"، و"مايكل جيمس سارو، أمريكى، مسئول الدعم الفنى والتدريب".

أما المصريون المتهمون فى هذه المنظمة هم "محمد أشرف عمر، مساعد البرامج السياسية"، و"رضوى سعيد، مسئولة البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية، و"حفصة ماهر بالمعهد الديمقراطى الأمريكى" وشارلز دان أمريكى، المدير الإقليمى لمؤسسة فريدم هاوس فى مصر والشرق الأوسط" و"شريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى، مدير البرامج فى مصر والشرق الأوسط" و"سمير ساليم جراح أردنى، مسئول المنظمة فى منطقة شمال أفريقيا"، وبالنسبة للمصريين المتهمين فى القضية فهم "محمد عبد العزيز ـ منسق البرامج فى مصر"، و"نانسى جمال عقيل ـ "، و"باسم محمد على ـ مسئول البرامج السياسية" و"مجدى محرم ـ مسئول الشئون المالية بمنظمة فريدم هاوس وباطريك بيتر ـ المسئول عن برامج التدريب فى مصر" و"نتاشا تنس ـ مسئولة تطوير البرامج فى الشرق الأوسط" و"نيدا ميشال ممثلة مركز مصر ومديرة البرامج".

وعن المتهمين المصريين الذين كانت تحول الأموال على حساباتهم الشخصية هم "يحيى زكريا على، مدير الفرع فى مصر" و"إسلام شفيق المدير المالى" بمنظمة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين وأندرياس ياكوبس " و"كرستيان بادى وأخيراً: التابعين لمنظمة كونراد أور الألمانية.

ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة على المحكمه والذى جاء به "إن المتهمين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة لذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.

كما أضافت النيابة أن المتهمين قد تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 22 مليون و920 ألف دولار- منها مبلغ 18 مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الحادى عشر وحتى الرابع عشر تهمة الاشتراك بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.

كما أن هؤلاء المتهمين قد تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال.

أما عن المتهمين من الخامس عشر وحتى الخامس والعشرين فقد وجهت لهم النيابة تهم تأسيس وإدارة بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأنهم قد تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الديمقراطى الوطنى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر إبريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة.

وعن المتهمين من السادس والعشرين وحتى التاسع والعشرين فقد اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتى الخامس والعشرين على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك فى إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.

وأشارت النيابة إلى أنهم فد تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

كما أن المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين قد أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية، و مركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

بالإضافة إلى تسلم المتهمين وقبلولهم مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية، وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكى بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.

والمتهمون من الرابعة والثلاثين وحتى السادس والثلاثين قد اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة، والاشتراك فى إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدنى غير المسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

كما تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس "بيت الحرية" ذى الصفة الدولية ومركزها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذى الصفة الدولية بالقاهرة، المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

وعن المتهمين من السابع والثلاثين وحتى الأربعين فقد وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس وإدارة بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

كما تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة.

كما أن المتهم الواحد والأربعون قد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتى الأربعين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك فى إدارة شئونه المالية والإدارية، وساعدهم على ذلك بالاشتراك فى إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه فى مصر بما فيها تلقى تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصى بأحد البنوك العاملة فى مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة، وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.

وقد تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه فى إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر فى صورة مرتبات ومزايا عينية، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.

بالإضافة إلى المتهم الثانى والأربعين والمتهمة الثالثة والأربعون الذين أداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسى وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية، ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة على مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته من تمويل خارجى وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط، وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع، وذلك كله على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

كما تسلموا وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو، وكان ذلك فى سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذى الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.

وواجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالتهم المنسوبة إليهم وأنكروها تماما، وعقب تلاوة أمر الإحالة استمعت المحكمه إلى طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى والذى طلب التعويض المدنى بقيمة 100 ألف جنيه وطلب من المحكمة التصدى بنص المادة 11 لإدخال متهمين جدد فى القضية وأشار عثمان الحفناوى المحامى أمام المحكمة أن القضية قضية تأمر على شعب وتمثل قضية رأى عام، وقد تقدم سيد فتحى المحامى بطلب تعويض ب10 آلاف وواحد عن جبهة محامى مصر، كما طالب بالاطلاع واستدعاء شهود الإثبات، لتطلب المحكمة من المدعين بالحق المدنى تقديم كشف بأسمائهم وطلباتهم كتابة وليس شفاهة.

إلا أن المدعين عادوا ليؤكدوا أن تلك قضية شعب مصر و لايقاف الفوضى عن مصر وطلبوا تشديد العقوبه على المتهمين، وأشار إلى أن الدكتور عمر عبد الرحمن محبوس فى أمريكا وهو برىء، لتصرح المحكمة فى الحضور أن من سيخل بنصوص الجلسة سيتم تطبيق القانون عليه، ثم أثبتت المحكمة حضور محامى الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا أجلا واسعا للاطلاع، ومناقشة شهود الإثبات لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لإصدار قرارها بتأجيل نظر الجلسة لـ26 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات.

وأشارت هيئة الدفاع عن المتهمين والتى ضمت كلا من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة ومحمد منيب، أن جلسة اليوم جلسة إجرائية بحتة وأنهم طلبوا أجلا واسعا للاطلاع، بالإضافة إلى المطالبة برفع قرار التحفظ من على مقرات المنظمات التى تم إتلافها واقتحامها من قبل النيابة العامة، وإعادة الأوراق التى تم مصادرتها من قبل النيابة ولم ترفق بأوراق القضية ورفع حظر السفر عن بعض المتهمين.

وأشاروا إلى أن فى تلك القضية أجانب "أمريكيى الجنسية" حصلوا على تمويل من منظمات أمريكية فأين التمويل الأجنبى، بالإضافة إلى أن فرص المتهمين كبيرة فى البراءة و القضاء سيحكم لهم بها.

من ناحية أخرى فقد علم "اليوم السابع" أن السفارة الأمريكية قد تقدمت بطلب إلى السلطات المصرية، للمطالبة بعدم حبس المتهمين الأمريكيين فى القضية، وان السفيرة الأمريكية طالبت الخارجية المصرية، بعدم حبس المتهمين الأمريكيين على ذمة القضية وإخلاء سبيلهم، وأن الخارجية المصرية أكدت للجانب الأمريكى أن ذلك ليس من شأنها ويعتبر من سلطات القضاء المصرى ولا يمكن التدخل فى عمل القضاء.

================================

==

» خطيب منصة التحرير: سفر المتهمين فى قضية التمويل يؤكد أن العسكرى عميل لأمريكا
» إحالة الشرطيين المتهمين فى قضية خالد سعيد للجنايات
» العفو": نرحب برفع حظر سفر المتهمين الأمريكيين..لكنه "غير كاف"
» ننشر تفاصيل تحريات المخابرات في قضية ''التمويل الأجنبي''
» قلق بين المصريين فى الإمارات بسبب «التأشيرات» وشرف: «لا ضغوط سعودية بشأن محاكمة مبارك»