أرجع الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التردي المستمر في أوضاع البلاد والتقليص المتزايد لمؤسساتها في بيان له صدر مساء اليوم الأحد إلى سوء إدارة المرحلة الانتقالية بما في ذلك غياب الرؤية والشفافية والتردد في ممارسة الصلاحيات واتخاذ القرارات وعدم التواصل والمصارحة مع الشعب .
وأضاف البرادعي "في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد، ولكي نخرج من النفق المظلم الذي أدخلنا أنفسنا فيه، يهيب البرادعي بالمجلس العسكري أن يعيد تقييم إدارته للبلاد في الفترة الماضية بما يضمن العمل على التحقيق الفوري للمطالب الأساسية والبديهية للثورة وفي مقدمتها :
1- خطة طريق منطقية وواضحة للإنتقال إلي نظام ديمقراطي مدني يقوم على انتخابات حرة ونزيهة وممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته ويتطلب ذلك إعادة النظر في الإعلان الدستوري إضافة وتعديلاً بحيث نبدأ من حيث بدأت كافة الدول التي مرت بظروف مماثلة لنا بداية بانتخاب الشعب، مصدر السلطات للجنة تأسسية تمثل كافة قوى الشعب رجالاً ونساءاً وكافة طوائفه الدينية والعرقية والفكرية لوضع دستور جديد، أو على الأقل الاتفاق علي الملامح الرئيسية للدستور ومعاييرانتخاب اللجنة التأسسية في إعلان دستوري يستفتي عليه الشعب، ويعقب ذلك إجراء انتخابات برلمانية تجري في ضوء قوانين انتخابية تأخذ في اعتبارها الظروف التاريخية التي مرت بها مصر في العقود الأخيرة وأهمية أن تضمن تلك القوانين الفرصة المتكافئة لكافة قوى الشعب داخل مصر وخارجها في التمثيل العادل ثم تأتي بعد ذلك انتخابات رئاسية معروف مقدماً شكل النظام السياسي التي تجري في إطاره. وفي تصوري أن الانتهاء من تلك المرحلة الانتقالية لن يستغرق أكثر من العام إذا ما بدأنا من اليوم وهي المدة التي ستستغرقها أي مرحلة انتقالية مهما كان تسلسلها، وبعد أن أضعنا 7 شهور في انقسام وتشرذم، وأكثر ما نحتاجه خلال تلك المرحلة الانتقالية هو حكومة إنقاذ وطني لها كافة الصلاحيات لإدارة شئون البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع المجلس العسكري والذي نحتاجه أكثر ما نحتاجه لحماية الوطن من الأخطار الخارجية التي تهدده.
2- الإعادة الفورية لهيكلة الجهاز الأمني بكافة فروعه وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن وليس معنى هذا فقط تطهير تلك الأجهزة من العناصر الفاسدة وإنما الأهم التغيير الكامل لثقافة تلك الأجهزة وعقيدتها بحيث تفهم أن دورها هو أن تكون حامية للشعب ومحترمة لحقوقه وحرياته في إطار القانون وليس كما كانت أداة لقمعه والسيطرة عليه. ويجب أن نفهم أنه بدون عودة الأمن إلى ربوع البلاد فلن تقم لمصر قائمة بما في ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية.
3- تطهير الإعلام الحكومي من كل العناصر المأجورة التي ساهمت بشكل فج في تغييب العقول عن طريق الكذب والعمل في نفس الوقت علي وضع نظام يضمن استقلالية الإعلام بشقيه العام والخاص.
4- تطهير السلطة القضائية وإقرار سريع لقانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالها الكامل عن السلطة التنفيذية كما هو الأمر المعمول به في كافة الدول الديمقراطية .
5- بالتوازي مع العمل على وضع الإطار اللازم للمرحلة الانتقالية، يجب أن نبدأ علي الفور في وضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة عن طريق خلق الظروف والقوانين والإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وكذلك بذل الجهد لإحياء حركة السياحة مرة أخرى دون تعقيدات أمنية أو أية إجراءات من شأنها أن تكون قوة طاردة للسياحة.
وأضاف البرادعي قائلا: "إن أولوياتنا اليوم أن نضع نصب أعيننا أحد أهداف الثورة الأساسية وهو العدالة الإجتماعية وألا ننساها في خضم الجدل السياسي الدائر الآن. إن حق نصف الشعب المصري على الأقل، الذي يعيش تحت مستوى الحياة الإنسانية في العمل والتعليم والرعاية الصحية وكل مقومات الحياة الكريمة لا يجب أن ينتظر انتهاء الفترة الانتقالية بل يجب أن يبدأ من الأمس. ومعالجة الوضع المتردي الحالي يحتاج في المقام الأول معالجة سياسية وليست أمنية. وعندما يشعر الشعب أن هناك مصداقية وتواصل ومصارحة وشفافية بينه وبين من ينوب عنه في إدارة البلاد فستهدأ الأمور ويقل الغضب".
وأشار البرادعي إلى أن الحرية ليس معناها الفوضى ومسئولية السلطة هي معاقبة كل خارج عن القانون بحزم وهو ما لم يحدث حتى الآن مع ظاهرة البلطجة. ومع مراعاة الحق الطبيعي لكل مصري في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وهو للأسف مخالفاً لما نراه من الاعتماد الزائد علي المحاكمات العسكرية والاستثنائية. كذلك فإن مسئولية السلطة هي توفير أقصي الحماية لكل منشآت الدولة ومؤسساتها وهو الأمر الذي لا نراه بطريقة منهجية أو منطقية.
واستطرد البرادعى قائلا: "إن مصارحة الشعب بالحقيقة كاملة غير منقوصة هو جزء أساسي في بناء الثقة بينه وبين السلطة، وإذا كانت هناك الكثير من الأسباب لإدانة سياسات إسرائيل في مواجهة الشعب الفلسطيني والتي ولدت ومازالت تولد الكثير من الغضب في نفوس الشعوب العربية، فإن معرفة تفاصيل ما حدث في سيناء ومقتل 6 من أبنائنا المجندين على الحدود وبالتالي الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في مواجهته، كان ومازال أمراً ضرورياً. وفي إطار هذا التعتيم وما خلفه من انطباعات لدى الشعب المصري فقد كان علينا أن نتوقع للأسف تلك العمليات غير المسئولة التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية، والتي هي وان كانت تعبر عن مشاعر غضب، فإنها وضعت مصر في موضعً مخالفً لالتزاماتها الدولية وهو الأمر الذي كان يجب للحكومة أن تنبه الشعب إليه".
وأكد البرادعي أن بناء مصر المستقبل لن يقوم إلا على سلطة تعبر عن الشعب وتستجيب لمطالبه، وشعب واعي بأهدافه الأساسية في الحرية والعدالة الاجتماعية.
