قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، فى قضية قتل المتظاهرين إلى ٥ سبتمبر المقبل، بعد جلسة متوترة توقفت ٤ مرات بقرار من المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، لعدم التزام المحامين المدعين بالحق المدنى.
حضر الجلسة نحو ١٠٠ محام من المدعين بالحق المدنى، حاول سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، تنظيم وقوفهم أمام هيئة المحكمة، غير أنهم تمسكوا بحقهم فى إبداء طلباتهم، واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة ٤ مرات بسبب طول قائمة الطلبات وتكرارها، كما أمر أحدهم بعدم رفع صوته أثناء الكلام.
وفى مقاعد الحضور، وقعت مشادة بين والدة أحد الضباط الشهداء وعدد من أسر المتظاهرين الشهداء، إذ كانت ترفع صورة نجلها وتشير لرئيس المحكمة طالبة الحديث، واضطر أمن القاعة لإبعادها عن أسر الشهداء، كما وقعت مشادة بين أحد المدعين بالحق المدنى وممثل النيابة الذى احتج على وصف التحقيقات بأنها «قاصرة».
وفجّر عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى مفاجآت فى طلباتهم، خصوصاً أمير سالم وسامح عاشور، اللذين طلبا ضم تحقيقات «موقعة الجمل» إلى القضية، وتفريغ المكالمات والمقابلات بين حسنى مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلى وصفوت الشريف واللواء عمر سليمان. وقال «سالم» إن هناك أوامر مكتوبة للعادلى بقتل المتظاهرين تتحفظ عليها القوات المسلحة، كما طلب إحضار تسجيلات الفيديو التى التقطتها ٨٥٠ كاميرا مراقبة سرية فى شوارع القاهرة أثناء الثورة، قائلاً إن هذه الكاميرات يتم التحكم فيها من خلال مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقرى رئاسة الجمهورية والحزب الوطنى.
وطالب دفاع المدعين بالحق المدنى بضم بلاغ يتهم أحمد عز وصفوت الشريف وفتحى سرور وقيادات فى الداخلية بإنشاء تنظيم سرى يضم بلطجية، واستدعاء وزير الاتصالات السابق ورؤساء شركات موبينيل وفودافون واتصالات لسؤالهم عن صاحب قرار قطع الاتصالات والإنترنت، وإحضار دفاتر تحركات وأوامر الأمن المركزى، وصرف الذخيرة والسلاح
