فيما يتطلع المصريون لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك غدا- الأثنين-تترقب القوي السياسية قرار المحكمة البت في الطلبات التي تقدم بها محامي مبارك باستدعاء قيادات عسكرية ومخابراتية للشهادة في مسئولية الرئيس السابق عن قرارات التصدي للمتظاهرين بالعنف وقتل مئات بأوامر مباشرة.
وقال مصدر عسكري أن المجلس العسكري ينحاز إلي العدالة ولن يقف إلى صف أي إجراء يهدر هيبة القضاء وقال أن المجلس ورئيسه على أتم استعداد للإدلاء بشهاداتهم بما يخدم العدالة وأن قرار المحكمة هو الذي سيحدد ما يتبعه من إجراءات استدعاء الشهود.
وأضاف أن القانون لا يحظر استدعاء العسكريين للشهادة في قضايا مدنية وأن القاضي من سلطته تحديد الموضوعات الخاضعة للقضاء المدني وأضاف أن الشق الأمني الذي يتعلق بالأمن القومي وسلامة الوطن تطبق إجراءات تضمن عدم تضرر منظومة تأمين الدولة.
وكان "فريد الديب"- محامي الرئيس السابق-حسني مبارك قد طلب استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، للشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية التي يحاكم بموجبها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، المتهمين بقتل المتظاهرين.
وعلق المصدر علي طلب أحد محامي مبارك بتداول محاضر جلسات جهاز الأمن القومي والاتصالات بينه وبين الرئيس مبارك ورجال حكمه بأنها تخضع لحساسية تأمين الدولة وأن تداولها بين المحامين قرار في أيدي المحكمة.
رفض المصدر التعليق علي التضارب بين تصريحات الديب وأحد محامي مبارك الذي اتهم المشير بالضلوع مع آخرين في اتخاذ قرار قطع الاتصالات منذ ٢٨ يناير لعدة أيام عن المواطنين في المحافظات التي اشتعلت بها الثورة وأشار إلى أن المحكمة الإدارية تنظر القضية وقال أن المحامين يلجأون لدفوع قانونية لإطالة أمد القضايا وربما كسب الوقت لعداد دفوع جديدة ولكن القضاء ونظام التقاضي يسمح بذلك وفقا لتقدير القاضي في رفض أو قبول الطلب.
وكان فريد الديب قد سارع بنفي اتهام المشير بأنه وراء قرار قطع الاتصالات الذى تسبب في خسائر لشركات الاتصالات وللدولة قدرتها المحكمة بأكثر من خمس مائة مليون جنيه الزمت بها مبارك ونظيف.
طالب الديب خلال مرافعته أيضاً تفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه، ورجل الأعمال حسين سالم ،وبسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء، بدءا من أول محافظ لها.
تجاوزت طلبات الديب الخاصة بسماع أقوال عدد كبير من الشهود ١٦٠٠ شاهد أمام المحكمة، تشير إلى أن المحاكمة قد يطول أمدها لأشهر أو سنوات، وأنها قد لا تنتهي في الأجل القريب
