أطلقت وزارة الداخلية مبادرة جديدة لتسليم الأسلحة غير المرخصة، والتى سرقت من أقسام الشرطة والسجون خلال فترة الانفلات الأمى، وقدرت بـ ١٠ آلاف قطعة، حيث قرر الوزير اللواء منصور عيسوى اعتبار تسليم الأسلحة مبرراً للحصول على ترخيص سلاح بهدف الدفاع عن النفس، وعدم توجيه أى مساءلة قانونية لمن يسلمون الأسلحة.
وخصصت الوزارة رقمى تليفون للمواطنين الراغبين فى تسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة، هما ٠٢٢٤٨٨٨٨٨٨، و٠٢٢٤٨٨٤٥٠٠، وحثت جميع المواطنين على التعاون معها من أجل إرساء الأمن، والعمل على استقرار البلاد، مشيرة إلى أن القرار يأتى فى إطار حرصها على عدم وقوع المواطنين الشرفاء تحت طائلة القانون، وتحفيزاً وتشجيعاً لهم على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة. وقال اللواء مروان مصطفى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن القرار يهدف إلى استعادة الأسلحة التى سُرقت من الأقسام والسجون خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هناك طلبات كثيرة جداً تلقاها قطاع الأمن العام لاستخراج تراخيص سلاح بهدف الدفاع عن النفس.
وتوقعت مصادر أمنية أن يؤدى القرار إلى تسليم جميع الأسلحة المسروقة من الأقسام والسجون، مشيرة إلى أن الهدف هو استعادة أكثر من ٧ آلاف قطعة سلاح مسروقة، إلى جانب أسلحة أخرى غير مرخصة.
