أخلت المحكمة العسكرية، أمس، سبيل الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بضمان محل إقامته، على ذمة تحقيقات النيابة العسكرية فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام، المعروفة إعلامياً بـ«قضية أرض الحمام الأوليمبى» فى الأقصر، والمتهم معه فيها سمير فرج، محافظ الأقصر السابق، ورجل الأعمال ممدوح فيليب.
توصلت التحقيقات فى القضية إلى أن «نظيف وفرج» قاما بتمكين رجل الأعمال من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة، لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عالمى عليها، وذلك بتخصيصها له بالأمر المباشر، دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيراً عن ثمن المثل، وأن فارق السعر بلغ ٦٠ مليون جنيه.
وترددت أنباء عن خروج «نظيف» من سجن مزرعة طرة، بعد قرار إخلاء سبيله من المحكمة العسكرية، بعد أن كان صدر ضده حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ فى قضية لوحات السيارات المعدنية، فيما شددت مصادر أمنية مطلعة - فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» - على أن «نظيف» محبوس على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا الفساد بوزارة الزراعة، حبس رجل الأعمال عمرو منسى، ١٥ يوماً، بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة، بالاشتراك مع أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وتوصلت التحقيقات إلى أن التحريات أفادت بأن «منسى» باع تلك الأراضى لمستثمرين أجانب بالمخالفة للقانون. كما قرر قاضى التحقيق تجديد حبس عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية «أرض البياضية». وواجه المحقق «عبيد» بأقوال باقى المتهمين، الذين أكدوا أن «عبيد» هو الذى أحال الأوراق إلى الجهة المختصة صاحبة الولاء.
