قال المستشار "محمد عبد العزيز الجندي"- وزير العدل- في تصريحات
"للدستور الأصلي" أن الوزارة تلقت إخطارات من الجهات الأمنية تفيد صعوبة
تأمين مكان أرض المعارض التي كان من المفترض أن يحاكم فيها الرئيس السابق
حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" في قضية قتل
المتظاهرين، وذلك لوجود بعض المنشآت العسكرية بالمنطقة.
وقال "الجندي" أن مشاورات تجرى الآن من أجل الاستقرار على مكان انعقاد
جلسة المحاكم،مؤكدا أن قرار تحديد مكان المحاكمة يحكمه في النهاية
الاعتبارات الأمنية فقط.
وأضاف "الجندي" أن استبعاد أرض المعارض ليس قرار نهائيا، وإن نرجح بشكل
كبير أن يتم اختيار مكان آخر، دون أن يفصح عن الأماكن البديلة التي من
المتوقع أن يتم نقل محاكمة مبارك إليها.
ومن جهة أخرى، يعلن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف
القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة الخطوات والاستعدادات اللازمة
لتنظيم عمليات متابعة إجراءات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه
جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جانب حبيب العادلى وزير
الداخلية الأسبق وستة
من مساعديه في اتهامات ضدهم تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وجرائم فساد متعددة.
وسوف يوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة مكان المحاكمة على وجه اليقين فى
ضوء تردد أنباء بشأن العدول عن إجراء المحاكمة فى أرض المعارض بمدينة نصر
وهو المكان الذى كان قد أعلن عن تحديده المستسشار محمد بديع مساعد وزير
العدل لشئون المحاكم.
وترددت أنباء عن امكانية إجراء المحاكمة بداخل مبنى أكاديمية الشرطة أو محكمة شرم الشيخ أو غيرهما
