قضت محكمة القضاء الإدارى بأحقية مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين المعزول برئاسة أحمد الفضالى, فى العودة لتولى مهام مجلس الإدارة ، وإلغاء بطلان الجمعية العمومية التى عقدها د. على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى والمستشار سعد عبد الواحد المفوض من قبله.
وبعد مجادلات ومشادات لأكثر من ست ساعات تم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية, وإجبار سعد عبد الواحد على مغادرة مقر الجمعية, بحضور محضرين من مجلس الدولة، وتم تسليم المقر الرئيسى بشارع رمسيس بجميع محتوياته للمجلس الأعلى المنتخب منذ يونيه 2006 برئاسة أحمد الفضالى, وبحضور أحمد عمر هاشم, ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية.
وقال أحمد الفضالى فى تصريح خاص لليوم السابع "إنه فور استلام المقر تم تشكيل لجنة إدارية وقانونية من رؤساء جمعيات الشبان المسلمين, ومسئولى الاتحاد العام للشبان المسلمين والمجلس الأعلى, لجرد محتويات الاتحاد والجمعية للفترة السابقة التى شهدت تغيب المجلس المنتخب, ووجود مفوض من وزير التضامن".
اعتبر الفضالى، أن هذا الحكم واجب النفاذ, يؤكد أحقية المجلس المنتخب وخطأ وزير التضامن ويرد على جميع الأكاذيب التى تم ترويجها الفترة الماضية ضد المجلس المنتخب، وعدم الاعتداد بقرارات وزير التضامن.
وكان وزير التضامن الاجتماعى أصدر قراراً يحمل رقم 56 لسنة 2007, بعزل مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين برئاسة أحمد الفضالي، متهماً إياه بالاستيلاء على المال العام. ونظرت القضية أمام المحاكم، وترتب عليه إقامة مجلس الإدارة برئاسة الفضالى دعوى ضد وزير التضامن الاجتماعى، فيما أقام مصيلحى دعوى أخرى ضد الفضالى، مطالباً فيها بوقف تنفيذ القرار القضائى الصادر عن محكمة استئناف القاهرة.
