أعلن «٢٣ ائتلافاً» لشباب الثورة رفضها الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى بدأ فى السابعة مساء أمس، احتجاجاً على المحاكمات العسكرية للثوار والإعلاميين والمدونين، مؤكدة عدم المشاركة فى الحوار فى ظل قوانين «تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمى»، إضافة إلى «تجريم الحديث عن المجلس العسكرى فى وسائل الإعلام».
وأبدت الائتلافات اعتراضها على ضيق الوقت بين الدعوة للحوار وبدء فعالياته، وهى الفترة التى قالوا إنها لم تتجاوز «٤٨ ساعة»، فيما أعلن المجلس العسكرى - عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» - أنه تم إغلاق أجهزة الفاكس التى تستقبل طلبات المشاركين بعد اكتمال العدد المطلوب.
وفى رسالة للقوات المسلحة، أبدت قرابة «٧٠» حركة سياسية وائتلافاً، مجموعة من الملاحظات على دعوة الحوار - بدأت فعالياته والجريدة ماثلة للطبع-، متفقة فى بعضها مع ملاحظات ائتلافات شباب الثورة، وأضافت إليها ملاحظات أخرى، من بينها «عدم تحديد أسس للحوار أو آليات لتنفيذ ما يتوصل إليه من نتائج».
وأعلنت الحركات السياسية رفضها الدعوة العامة التى وصفوها بأنها «نوع من الفوضى والدعاية الإعلامية»، مشددة على رفضها «سلخ» الحركات السياسية عن بقية القوى الوطنية الممثلة للثورة.
وفى الإسكندرية، أصدرت قوى سياسية فى المحافظة بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها الحوار، واعتبرته إجراءً شكلياً لعدم وضع آليات تضمن تنفيذ ما يخرج به من توصيات.
كان المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب عقد أكثر من لقاء مع شباب الثورة خلال الأسبوع المقبل، نظراً للإقبال الشديد على المشاركة، حسبما ذكر المجلس الأعلى على صفحته على موقع «فيس بوك».
