صرح المتحدث باسم النيابة المصرية أمس الثلاثاء أنه بناء على قرار المستشار الدكتور النائب العام بانتداب لجنة من المتخصصين في أمراض القلب ورعاية الحالات الحرجة لإعادة توقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق محمد حسني مبارك لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى السجن ومعاينة مستشفى سجن طره لبيان مدى صلاحيته لنقله إليه، توصلت اللجنة من خلال الكشف الطبي والتقارير والأبحاث الخاصة بالرئيس السابق إلى أنه يعاني من نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي، واختلال بضربات القلب البطينية متعددة المصدر وبشكل متقارب والتي تهدد بحدوث ارتجاف بطيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة، وزيادة في معدلات هذه النوبات عند تعرض المريض للضغوط النفسية، وانتهت اللجنة الطبية بعد اطلاعها على أوراق العلاج وإعادة توقيع الكشف الطبي ومعاينة مستشفى سجن طره إلى عدم نقل الرئيس السابق مبارك خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي، وتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه، حيث إن مستشفى سجن مزرعة طره بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة.
في سياق آخر أيدت محكمة جنايات القاهرة استمرار حبس أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري السابق في حادثة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي فيما يعرف إعلامياً بموقعة الجمل، جاء حكم المحكمة ليرفض بذلك التظلم المقدم من الدكتور سرور الذي طلب فيه إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مشيراً إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.
ولكم تحياتي
