قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يدعم ثورة ٢٥ يناير منذ اللحظات الأولى لها، إيماناً منه بدورها الوطنى تجاه مصر، وبحق الشعب فى حياة كريمة ومستقبل أفضل، مؤكداً أن القوات المسلحة لم ولن تقفز على السلطة، احتراماً للشرعية والتزاماً بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية، وأنه يتعامل مع جميع القوى الوطنية دون انحياز أو إقصاء لأى منها لتحقيق التوافق الوطنى. وأضاف المجلس، فى رسالته رقم ٥٩ على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» أمس أنه يعمل بجدية وإخلاص لإنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد إلى السلطة المدنية المنتخبة بشكل ديمقراطى، مشدداً على أهمية التوافق الوطنى بين جميع القوى والأطياف السياسية للوطن على أى مطلب، ثم يتم عرضه على الشعب لاستكمال شرعيته.
وطالب المجلس جميع القوى الوطنية بالعمل على نبذ الخلافات وتوحيد الجهود، والإيمان بأن الرأى النهائى دائما للشعب وليس لأى طرف دون الآخر، والقوات المسلحة لن تنحاز إلا لمن يوافق عليه الشعب من خلال صندوق الانتخابات.
وناشد المجلس القوى السياسية الالتزام بمصالح مصر العليا، وإنكار الذات، لأن الشعب يراقب وعن كثب جميع تحركات القوى الوطنية ويقيمها، ولا هدف له إلا تحقيق أمانيه وطموحاته، ولن ينحاز إلا لمن يعبر به هذه المرحلة الحرجة والتاريخية، ويحقق له أهدافه فى مستقبل مشرق وغد واعد.
من جهة أخرى، أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، خلال ندوة مع أعضاء نادى الجزيرة، مساء أمس الأول، أن الحكومة لا تمانع فى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشرط وجود إجماع شعبى على هذا الشأن، وقال: «لو كان هناك إجماع شعبى على تأجيل الانتخابات البرلمانية فإن الحكومة ستنفذ تلك الإرادة، انطلاقاً من كونها حكومة الشعب». ونفى «الجندى» وجود بطء فى محاكمات رموز النظام السابق، مدللاً بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، وحسين سالم الذى وصفه بأنه «كان يحمل مفاتيح الفساد»، إلى محكمة الجنايات خلال شهرين من بدء التحقيق معهم، مؤكدا حرص الحكومة على استكمال التحقيقات بجميع أركانها، حتى يتلاشى شبح البطلان عنها، خوفاً من حصول أحدهم على البراءة بسبب خطأ فى الإجراءات. وأضاف «الجندى»، رداً على مطالبات بعض الحضور بمحاكمة مبارك بتهمة الفساد السياسى، أنه لا يوجد نص قانونى يسمح بهذا، موضحاً أنه لو تم إصدار قانون جديد لتلك العقوبة فلن تطبق عليه، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.
