ينتقل فريق من محققى جهاز الكسب غير المشروع، اليوم، إلى سجن مزرعة طرة، لاستكمال التحقيقات مع جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، فى اتهامهما بتحقيق كسب غير مشروع واستغلال نفوذ والدهما لتحقيق أرباح مالية. تقرر أن يواجه المحققون «علاء» فى أول جلسة تحقيقات معه بجميع ممتلكاته وحساباته فى البنوك بالداخل والخارج، ويحصلون على موافقته على كشف سرية حساباته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما سيناقشه عضوا اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد الأموال المهربة للخارج، حول حساباته فى الداخل والخارج، ويواجهانه بتقارير غسل الأموال، والتلاعب فى البورصة والشراكات الإجبارية، وامتلاك عدة قصور وفيلات وأراض فى أماكن متفرقة.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن الجهاز سيبدأ الأسبوع الجارى التحقيق مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بتهمة تضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع، وستتم مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، وأقوال ضباط الرقابة عن ثرواته وزوجته وأولاده. وأضاف أن الجهاز سيتلقى اليوم مستندات، تعهد «جمال» بتقديمها فى التحقيقات التى انتهت بحبسه ١٥ يوماً.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إنه تم التنسيق مع قطاع السجون لإعداد الترتيبات الأمنية لنقل أوراق التحقيق إلى سجن المزرعة، وإن المحقق سيواجه «علاء» بالتحريات التى أكدت تضخم ثروات أسرة «مبارك» بطريقة غير مشروعة، إلى جانب مواجهته بعمليات السمسرة والابتزاز والتلاعب فى البورصة، عن طريق مسؤولين سابقين، وعدة تحريات أخرى حول تضخم حساباته البنكية.
وقرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، للمرة الثانية، لمحاكمته بتهمة الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته ١.٨٨ مليون دولار، وأمر بإحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة المحاكمة. كان «الفقى» قد أحيل لـ«الجنايات» فى قضية سابقة لمحاكمته ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، بتهمة إنفاق أموال الدولة على الدعاية الانتخابية للحزب الوطنى، وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن أن الوزير السابق قرر دون سند قانونى إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة شارة البث المباشر لمباريات كرة القدم لموسمين رياضيين بالمخالفة للقانون.
وتوجه ظهر أمس منير غبور، رجل الأعمال، إلى محكمة جنوب القاهرة، لإنهاء إجراءات سداد مبلغ ٧٢ مليون جنيه، المقضى بها عليه فى القضية التى عُرفت إعلامياً باسم «أرض غبور»، التى أدانته فيها المحكمة وأحمد الغربى، وزير الإسكان السابق.
