قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام كل من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة من أموالهم الخاصة، لتسببهم في إضرار ألحقوها بالاقتصاد القومي، لإصدارهم قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنيه، كما ألزمت نظيف بدفع 40 مليون جنيه، فيما ألزمت العادلي بدفع مبلغ 300 مليون جنيه.
ولكم تحياتي
