نفى اللواء حسن الرويني عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية نية المجلس الإعلان عن الأحكام العرفية في المستقبل مهما تغيرت الأحداث في مصر، كما اشترط في الوقت ذاته تطبيق قانون الطوارئ في حالة أعمال البلطجة والعنف فقط. واستنكر الرويني الدعوات التي أطلقها المتظاهرون في ميدان التحرير من محاكمات علانية لرموز النظام في ميدان التحرير، مؤكدا أن المجلس العسكري لن يعمل على وضع منصة في الميدان ويحاكم خلالها المتهمين، وأوضح أن العلانية ستتمثل في محاكمتهم داخل قاعات المحاكم. كما أكد أن المجلس لن يتدخل نهائيا في عمل القضاء مشيرا إلى أن القضاء لكي يكون عادلا يجب أن يأخذ وقته في التحقيقات.
من جانب آخر قال نشطاء إن المئات اعتصموا أمس السبت في ميدان التحرير الذي شهد أكبر مظاهرات الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير شباط. وقال الناشط طارق منير إن النشطاء اعتصموا منذ ساعات الصباح الأولى في وسط الميدان وعلى أطرافه وإن العشرات منهم شاركوا في لجان لتأمين مداخل الميدان. وأضاف أن النشطاء «يطالبون بمجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد ووضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.»
ومنذ سقوط مبارك يدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون مصر وقرر إجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر أيلول وأن ينتخب الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى لجنة تأسيسية تضع الدستور الجديد.
ولكم تحياتي
