يريد بعض من يؤمنون بالديمقراطية، ومن ناضلوا طويلا من أجل حق المصريين فى اختيار ممثليهم وحكامهم بحرية، تأجيل أول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتنافسية منذ أكثر من ستة عقود. وهذا إحدى أبرز غرائب المرحلة الانتقالية الراهنة التى يريد من يخافون إجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل إطالة أمدها. يطالب بعضهم بمجلس رئاسى مدنى، أو مدنى- عسكرى، يحكم لفترة لا تقل عن سنتين بدون انتخابات أو تفويض. ويرى بعض آخر استمرار المجلس الأعلى فى إدارة المرحلة الانتقالية بعد إطالة أمدها.
لا يفكر المطالبون بمجلس رئاسى فى الصيغة التى يحكم بمقتضاها وآليات اتخاذ القرار فى داخله، وطريقة حل الخلافات التى لابد أن تظهر بين أعضائه تجاه بعض القضايا، ولا حتى فى كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء الذين لا يزيدون على أربعة أو خمسة فى الوقت الذى قد يجد فيه عشرات أنهم جديرون بعضويته.
ولا يهتم المطالبون باستمرار المجلس الأعلى لفترة قد تطول إلى عامين أو ثلاثة بعواقب توريط القوات المسلحة فى مهمة قبلت قيادتها مشكورة أن تؤديها لدعم الثورة وإنقاذ البلاد لفترة قصيرة حددتها فى ضوء حسابات تُقَّدرها.
ويذهب بعض المطالبين بتأجيل الانتخابات إلى مدى أبعد. فهناك من يدعو إلى أن يحكم الجيش حكما مباشرا بدعوى أن إجراء انتخابات فى المدى القريب ليس فى مصلحة البلاد. وثمة من يقترح أن يتولى المشير حسين طنطاوى رئاسة الدولة.
ورغم أن هناك من يفضلون إصدار الدستور الجديد أولاً، يظل القاسم المشترك الأساسى بين المطالبين بتأجيل الانتخابات هو الخوف، معلنا أو مستترا، من إجرائها فى سبتمبر المقبل. وبلغ خوف بعضهم مبلغا غير معقول عندما دعوا لأن يكون تأجيل الانتخابات أحد مطالب «مليونية» اليوم. وهذه سابقة لابد أن يسجلها التاريخ. فلم يحدث أن دعا ديمقراطيون إلى مظاهرات ضد إجراء الانتخابات. المعتاد هو أن يتظاهروا سعيا لإجرائها ولانتزاع ضمانات تكفل سلامتها وحريتها ونزاهتها. والمعتاد، أيضا، أن يتظاهر خصوم الديمقراطية ضد الانتخابات.
وهذا هو ما حدث عام ١٩٥٤ عندما خرجت، أو أُخرجت فى رأى البعض، مظاهرات ضد الديمقراطية والانتخابات. ولذلك كله، ولغيره، يخاطر دعاة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى سبتمبر بصورتهم فى الشارع ويضعون أنفسهم فى موضع من ينقلب على الديمقراطية بالرغم من أنهم ديمقراطيون حقاً. وقد يُنظر إليهم كما لو أنهم مستعدون للعصف بالديمقراطية إذا لم تأت بهم إلى السلطة مثلما فعل فصيل صغير من الليبراليين فى مرحلة دستور ١٩٢٣. فقد تحالف حزب الأحرار الدستوريين مع قوى غير ديمقراطية، وتواطأ مع القصر لإلغاء نتائج أكثر من انتخابات خسرها عبر حل البرلمان. كما شارك فى تزوير بعض الانتخابات من أجل الوصول إلى السلطة.
وبدلا من تضييع الوقت والجهد فى السعى إلى تأجيل الانتخابات، يمكن استثمارهما إلى أقصى مدى ممكن فى الاستعداد لها والنزول إلى الشارع والرهان على الناخبين الجدد الذين سيذهبون إليها للمرة الأولى فى حياتهم، على نحو يجعل الخوف والتخويف من هيمنة تيار واحد على البرلمان القادم غير مبرر. لم تزد نسبة المشاركين فى أى انتخابات سابقة، بما فى ذلك انتخابات ٢٠٠٥، على ٢٠ فى المائة فعليا. فإذا وصلت النسبة إلى ٤٢ فى المائة كما حدث فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون المشهد الانتخابى مختلفا تماما. فما بالنا إذا زادت على ٥٠ فى المائة.
ويعنى ذلك أن معظم الناخبين الذين سيذهبون إلى الانتخابات البرلمانية هم من الشرائح والفئات التى لم تكن لديها ثقة فى أى انتخابات سابقة. وكثير منهم شباب ينتمون إلى شرائح اجتماعية حديثة يرجح أن تقلب معايير العملية الانتخابية التى تحكمت فيها طويلا قوى تقليدية عائلية وعشائرية ودينية.
كما أن الكثير من الناخبين الجدد لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لبيع أصواتهم، وإلا لفعلوا فى انتخابات سابقة. ورغم أن ضعف الحضور الأمنى يعتبر مشكلة فعلاً، فمن الصعب تأجيل كل شىء إلى أن نتمكن من بناء جهاز شرطة جديد بعد سنوات قد تكون طويلة. كما أن انشغال الناس بالتنافس الانتخابى يخلق روحا إيجابية وشعورا بالمشاركة يجعل المواطنين أنفسهم الركيزة الأساسية لحماية العملية الانتخابية. وقد رأينا كيف أُجرى استفتاء ١٩ مارس الماضى فى أجواء رائعة بالرغم من حدة الصراع الذى افتُعل بين أنصار نعم ولا.
وهكذا تفيد المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة أنه لا مبرر من الخوف من انتخابات يستحيل أن تكون نتائجها محسومة إذا نزل الخائفون إلى الشارع فوراً وعملوا بجد واجتهاد، وتمكنوا من خلق أجواء تنافسية تشيع فيها ثقافة المشاركة المنظمة الواعية التى تبدو سبيلا وحيدا لتأكيد التعدد والتنوع السياسى والاجتماعى، ووضع حد لانغماس أطياف من المجتمع فى صراعات طائفية ومطالبات فئوية.
