أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجليه علاء وجمال، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بعدة اتهامات، تتضمن القتل العمد والشروع فى قتل المشاركين فى مظاهرات ثورة ٢٥ يناير، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح لهم ولغيرهم دون وجه حق.
وتتضمن لائحة الاتهامات تمكين حسين سالم، رجل الأعمال الهارب، من التربح بـ٢ مليار دولار فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وخسارة الدولة ٧١٤ مليون دولار قيمة الفارق بين التصدير والأسعار العالمية، مقابل الحصول على قصر و٤ فيلات فى شرم الشيخ بأثمان صورية رغم أن سعرها الفعلى يتجاوز ٤٠ مليون جنيه، ومنح حسين سالم أيضاً ملايين الأمتار من أراضى الدولة فى المناطق الأكثر تميزاً بجنوب سيناء. كما أمر المستشار عبدالمجيد محمود بإحالة حسين سالم أيضاً إلى محكمة الجنايات بتهمة تقديم الرشوة للرئيس السابق ونجليه، فيما لاتزال النيابة تستكمل تحقيقاتها فى اتهام علاء وجمال فى قضايا أخرى، منها التلاعب فى صناديق الاستثمار وبرنامج سداد ديون مصر والخصخصة.
قال بيان للنيابة العامة إنه تم إخطار هيئة القضاء العسكرى بما جاء فى بلاغات عن الاشتباه فى حصول مبارك على عمولات فى صفقات سلاح لعدم اختصاص النيابة العامة بها، لأنها تتضمن معلومات سرية تخص مصالح القوات المسلحة.
فى سياق متصل، كشفت مصادر طبية أن التقرير الأخير الذى أعدته اللجنة الطبية عن حالة الرئيس السابق يؤكد استقرار صحة «مبارك» لكنه يحتاج إلى رعاية صحية غير متوافرة فى سجن مزرعة طرة. وانتهى التقرير إلى التوصية بالإبقاء عليه فى شرم الشيخ. وأفاد شهود عيان بأن معنويات مبارك تحسنت، وأنه نزل بنفسه لأول مرة إلى مركز الأشعة والتحاليل، كما يمارس جلسات وتمرينات العلاج الطبيعى فى غرفته، ولم يُصَب بـ«قرحة الفراش» لحرصه على السير فى غرفته.
واستدعت أجهزة الأمن ٢٠٠ جندى من طور سيناء لينضموا إلى عدد مماثل من معسكر الأمن المركزى يتناوبون حراسة المستشفى على مدار ٢٤ ساعة.
