توحدت أحزاب المعارضة وشباب الثورة، حول المشاركة فى مظاهرات الجمعة المقبلة، التى عرفت باسم «مليونية الغضب الثانية»، وأعلن كل من اتحاد وائتلاف شباب الثورة وأحزاب الوفد والتجمع والناصرى مشاركتهم فى المظاهرة المليونية.
وتركزت المطالب حول ضرورة محاكمة الرئيس السابق مبارك وأعوانه علنا، وسن قانون يجرم الفساد السياسى وحماية مصابى الثورة وعلاجهم على نفقة الدولة، ووضع دستور جديد للبلاد.
وأعلن ائتلاف شباب الثورة المشاركة فى مليونية الجمعة المقبلة وأطلقوا عليها اسم «جمعة الفساد السياسى» مؤكدين احتجاجهم على أداء المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف، خاصة فيما يتعلق بإصدار تشريعات دون نقاش مجتمعى موسع. وأكد الائتلاف أنه «من حقنا كائتلاف شباب الثورة، ومن حق جميع القوى السياسية انتقاد المجلس العسكرى والحكومة الحالية باعتبارهما مسؤولين عن إدارة البلاد فى الوقت الراهن»، وشدد الائتلاف على ضرورة وضع قانون يجرم الفساد السياسى، وإقالة الوزراء غير الفاعلين، وإعادة النظر فى حركة المحافظين، وتطهير الجامعة من «القيادات الفاسدة».
وأعلن الائتلاف أن المظاهرة سوف تنتهى فى ميدان التحرير وجميع المحافظات فى تمام السادسة من مساء الجمعة، حسبما أكد ممثلو الائتلاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد، أمس، بمقر الاتحاد فى شارع قصر العينى.
وأطلق الائتلاف مبادرة دعا إليها القوى السياسية للنقاش المفتوح خلال المرحلة المقبلة تتعلق بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأيهما تجرى أولا.
من جانبه، دعا اتحاد شباب الثورة جميع أعضائه إلى التظاهر فى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، وأطلق على المظاهرة «جمعة الغضب الثانية». وقال الاتحاد فى بيان أصدره، أمس، إن مظاهرة الجمعة تعتبر «امتدادا لثورة ٢٥ يناير، التى لن تتوقف إلا بعد تحقيق الأهداف التى خرج الشعب المصرى للشارع من أجلها».
ودعا الاتحاد إلى التظاهر فى جميع الميادين بالمحافظات، «للتأكيد على مطالب الثورة التى لم تتحقق حتى الآن، بعد أن خرجت علينا عدة مراسيم وقوانين لها أكبر الأثر على الفترة الانتقالية وعلى مستقبل مصر دون عرضها على طاولة النقاش مع القوى الوطنية كافة».
وانتشرت دعوات للمظاهرة بشوارع القاهرة والمحافظات تحت شعار «هنزل عشان مش حاسس بالتغيير.. إخواتى فى السجن والمخلوع فى شرم»، وحددت الدعوات التى نشرها نشطاء على موقع «فيس بوك» عددا من المطالب الأساسية للمظاهرة منها «وضع حد أدنى وأقصى للأجور وإعادة توزيع الثروات ومحاكمة جميع رجال الأعمال الفاسدين ومصادرة جميع أموالهم، وعودة الأمن بشكل مكثف وتقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى، والإقرار بالإشراف القضائى والحقوقى على جهاز الأمن الوطنى ومحاكمة كل الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين».
يذكر أن دعوات جديدة تم تدشينها على موقع «الفيس بوك» تطالب بتحديد أسماء ضحايا ثورة ٢٥ يناير الذين لايزالون يخضعون للعلاج ومطالبة المجلس العسكرى بالإسراع فى تقديم ضباط الأمن المركزى والقناصة «المتورطين فى قتل وإصابة مئات الشباب المصرى لمحاكمة عاجلة»، جاء ذلك عقب شهادة أكدها الدكتور مصعب الشاعر أحد مصابى ثورة ٢٥ يناير الذى يخضع للعلاج فى ألمانيا.
من جهة أخرى، أكدت عدة أحزاب مشاركتها فى مظاهرة يوم الجمعة، وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الحزب لديه انتخابات هيئة عليا يوم الجمعة المقبل، وهى الانتخابات التى تتكرر كل ٥ سنوات، وهو ما يحول بين مشاركة الحزب بشكل قوى فى هذه المظاهرة وأضاف أن أعضاء حزب الوفد الذين ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية للحزب سيشاركون فى المظاهرات.
وقال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن الحزب مشارك ومؤيد لجميع المطالب التى تم الدعوة لها، وأضاف أنه «لا ضرر من التظاهر فى ميدان التحرير طالما أن أهدافه معلنة، خاصة فى ظل تجاهل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء لإجراء حوارات مجتمعية قبل إصدار القوانين»، وطالب عبدالعال بضرورة وضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية.
فيما أكد سامح عاشور، القيادى بالحزب الناصرى، مشاركة الحزب فى المظاهرة، وأشار إلى أنه سيطالب بوضع دستور جديد وإعادة بناء جهاز الشرطة.
