قال الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، إن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ تلقيا العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء من الإمارات والسعودية، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس السابق حسنى مبارك، بعدما ترددت انباء بأن الدولة لن تتحمل نفقات علاجه.
وأضاف: «القانون رقم ٣٩٦ لسنة٥٦، يعطى للمحبوس احتياطيا والمحكوم عليه الحق فى الكشف والعلاج فى مستشفى السجن أو أى مستشفى حكومى، إذا لم يتوفر له العلاج فى مستشفى السجن، على أن تكون الأدوية بالمجان»، لافتا إلى أن مصلحة السجون هى التى تتحمل دفع فاتورة العلاج.
وعلى صعيد الحالة الصحية للرئيس السابق، قال الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ، إن صحة الرئيس السابق مستقرة وبدأت حالته النفسية فى التحسن، مؤكدا أنه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة بإعادة الكشف الطبى على الرئيس السابق، برئاسة الدكتور إحسان جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة.
وأكد مصدر عسكرى أن موعد نقل «مبارك» من مستشفى شرم الشيخ إلى أى مستشفى آخر بالقاهرة لم يتحدد بعد، وأنهم فى انتظار حضور اللجنة الطبية لإعادة الكشف عليه مرة أخرى والاطلاع على التقرير النهائى بشأن إمكانية نقله دون أن يشكل ذلك أى خطر على حياته أو صحته.
