سجل يوم أمس رقماً قياسياً فى عدد رجال النظام السابق داخل أقفاص محكمة جنايات القاهرة، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين والفساد، على رأسهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى ظهر للمرة الأولى بالبدلة البيضاء، فى جلسة محاكمته بتهمة الاشتراك مع حبيب العادلى ويوسف بطرس غالى «الهارب» فى إهدار نحو ٩٢ مليون جنيه، فيما يعرف بقضية «اللوحات المعدنية»، وكان المثير أن يظهر العادلى داخل قفصين فى قضيتين مختلفتين. وبعد تلاوة النيابة قرار الاتهام لـ«نظيف والعادلى»، وجه المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس المحكمة، سؤاله للمتهمين قائلاً: «يا نظيف إنت والعادلى هل ارتكبتما الجرائم الواردة فى أمر الإحالة»، فرد الاثنان «ماحصلش يا أفندم»، وتدخل محامى نظيف، مطالباً بالاستماع إلى عدد من شهود النفى، بينهم رئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية الحالى، أو من ينوب عنهما، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة ٢٥ يونيو.
وشهدت جلسة محاكمة حبيب العادلى، و٦ من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، مشادات واشتباكات داخل وخارج مقر المحكمة وداخل القاعة، حيث حضر العشرات من أهالى الضحايا رافعين مشنقة رمزية لوزير الداخلية الأسبق ورجاله، طالبين الدخول لمشاهدة المتهمين، غير أن قوات الأمن منعتهم، لأن القاعة لا تستوعب أكثر من ٢٠٠ شخص، وفى داخل القاعة نفسها تعالت صرخات أهالى الضحايا الذين نجحوا فى الدخول بسبب وقوف رجال الأمن أمام القفص، ما يحول دون رؤيتهم، كما وقعت مشادات بين المحامين، حين طلب أحدهم رد المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وضم حسنى مبارك الرئيس السابق إلى لائحة المتهمين، وأيده فى ذلك المستشار محمود الخضيرى، وإزاء ذلك قرر رئيس المحكمة التأجيل إلى ٢٦ يونيو لعدم انضباط الجلسة.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، التنحى عن نظر محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، لاستشعارها الحرج، بعد قول دفاع المتهم إن قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بضم أحمد فتحى سرور، وجمال مبارك، ومرسى عطاالله، ومتهمين آخرين إلى القضية، يعنى أن القاضى لديه نية مبيتة لإدانة المتهم.
وأرجأت «جنايات» القاهرة تأجيل محاكمة المهندس رشيد محمد رشيد، فى قضية اتهامه بالتربح والاستيلاء على ٩.٥ مليون جنيه من أموال الدولة، إلى جلسة ٢٥ يونيو، لإعلان المتهم الهارب.
بدأت نيابة الغردقة، أمس، برئاسة المستشار محمد رمضان، رئيس النيابة، التحقيق فى البلاغات المقدمة للنائب العام من عدد من المحامين والمواطنين ضد اللواء سعد أبوريدة، المحافظ السابق للبحر الأحمر، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ونائبه محمود الخطيب، وعدد من رجال الأعمال بالغردقة بتهم الاستيلاء على المال العام وأراض الدولة
