حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل من التحقيقات التى جرت، أمس الأول، مع جمال وعلاء مبارك فى قضايا «قتل المتظاهرين وعمولات تصدير الغاز وبرنامج سداد ديون مصر والشراكة الإجبارية فى التوكيلات الأجنبية».
ذكرت مصادر قضائية أن النيابة سألت جمال وعلاء عن علاقتهما بالقرارات التى كان مبارك يصدرها بشأن التعامل مع المتظاهرين، فقال «جمال» إن والده لم يصدر أى أوامر بإطلاق الرصاص، بل كان دائماً يطالب حبيب العادلى بضبط النفس، وأضاف أن مبارك كان يتلقى تقارير كل ٥ دقائق عن الأحداث، وكان يجتمع مع زكريا عزمى وآخرين لمناقشتهم حول قرار التنحى، وكان يصر على ترك السلطة، لكنه كان يخشى انتشار الفوضى فى البلاد.
وذكر «جمال» فى التحقيقات أنه بعد المظاهرات طالب والده بالخروج للشعب والتحدث معه، وأنه أبلغه برغبته فى عدم الترشح للرئاسة مادام الشعب لا يريده، وكشف أنه كان بالفعل ينوى الترشح كمواطن، وليس باعتباره نجل الرئيس، وأن القرار كان سيكون للشعب.
وفى إطار تحقيقات قضايا الفساد، قررت نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، استدعاء ١٠ نواب سابقين فى مجلسى الشعب والشورى، للتحقيق معهم فى اتهامهم باستغلال نفوذهم لدى زهير جرانة، وزير السياحة، للحصول على تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.
وتلقت النيابة، أمس، عروضاً من بعض المتهمين فى قضايا فساد للتصالح ورد الأموال، منهم الهارب مجدى راسخ، الذى عرض تسديد ٣٠ مليون جنيه، ومحمد أبوالعينين، الذى عرض سداد ٢٠ مليون جنيه، كما قدم زهير جرانة عرضاً لرد ٩٠ مليونا، وأحمد المغربى ٤٥ مليوناً.
وجدد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حبس أحمد فتحى سرور ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتضخم ثروته
