بعد يوم من عملية واسعة قام بها الجيش السورى فى مدينة «درعا» الواقعة جنوب سوريا، مستخدماً الدبابات والمدرعات لسحق حركة المعارضة، ما أسفر عن مقتل ٣٩ شخصاً على الأقل، أرسل الجيش السورى أمس تعزيزات جديدة إلى المدينة، وأطلق النار على سكان ومسجد، بينما ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أن وحدات فى الجيش السورى اشتبكت مع بعضها البعض فى درعا أمس الأول، عندما رفض جنود فتح النار على المتظاهرين، معتبرة أن ذلك يعد أول مؤشر يعكس وجود انقسام داخل المؤسسة العسكرية السورية منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
وأكد الناشط السورى عبدالله أبا زيد أمس أن تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة دخلت درعا، وأضاف أن إطلاق النار مستمر على السكان، موضحاً أن «مسجد أبوبكر الصديق يتعرض لنيران كثيفة ويتمركز قناصة فوق مسجد بلال الحبشى. ونشرت دبابات وأقيمت حواجز عند مداخل المدينة» ويمنع الناس من دخول المدينة. وتابع الناشط أن «جنوداً من الفرقة الخامسة انشقوا وانضموا إلينا ويتواجهون مع الجيش الذى يحاصر درعاً، موضحاً أن منزل مفتى درعا الذى استقال السبت احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية، «مطوق .. لكن المفتى ليس موجودا فى منزله»، فيما تحدث سكان عن استمرار انقطاع الكهرباء والمياه فى المدينة.
وبينما أكد نشطاء وشهود أن ٣٩ شخصاً قتلوا أمس الأول وأصيب نحو ٧٠ آخرين فى قصف مكثف على درعا، تحدث الجيش السورى عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف الجيش و«المجموعات الإرهابية». وفى تلك الأثناء، ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن وحدات فى الجيش السورى اشتبكت مع بعضها فى درعا عندما رفض جنود فتح النار على المتظاهرين، وذلك بعد أن تواترت بعض التقارير عن اعتقال مسؤولين عسكريين لتعاطفهم مع المتظاهرين، وهو ما أكده ناشطون من المعارضة. ورأت الصحيفة أن أى انقسام داخل الجيش- الذى يعتبر إلى جانب جهاز المخابرات، أداتى النظام الأساسيتين لتنفيذ إرادته، قد يمثل تحديا غير مسبوق لحكم عائلة الأسد المستمر لسوريا منذ حوالى ٤عقود.
وفى غضون ذلك، قال مركز «سواسية» لحقوق الإنسان أمس إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على حوالى ٥٠٠ من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية فى إرجاء سوريا بعد مداهمة درعا، وأضافت أن مدنيين اثنين توفيا فى ضاحية دوما بالعاصمة السورية التى دخلتها القوات أمس الأول.
وبعدما قتل أمس الأول ايضاً ١٣ شخصاً فى جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية، ذكرت شبكة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية استدعت أمس الأول السفير السورى لدى واشنطن عماد مصطفى، لإبلاغه بالاحتجاج على استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وقال وزير الخارجية البريطانى وليام هيج إن بلاده تعمل مع شركائها الدوليين فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى «بشكل مكثف لإقناع السلطات السورية بوقف العنف واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية»، وأضاف «هذا يشمل العمل مع شركائنا فى مجلس الأمن لإرسال إشارة قوية للسلطات السورية تفيد بأن أعين المجتمع الدولى مسلطة على سوريا، ومع شركائنا فى الاتحاد الاوروبى وفى المنطقة بشأن اتخاذ تدابير إضافية».
