طالب محامو شهداء ثورة «٢٥ يناير» هيئة محكمة الجنايات بضم كل من حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجله «جمال»، وأحمد عز، إلى قائمة المتهمين بقتل المتظاهرين، التى تضم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار قيادات الوزارة.
كانت الجلسة الأولى للمحاكمة عقدت أمس، وسط إجراءات مشددة من جانب قوات الأمن والشرطة العسكرية، فسّرتها مصادر أمنية بأنها ترجع إلى تخوفات من محاولة اغتيال أى من المتهمين السبعة.وفى نهاية الجلسة قرر المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس المحكمة، التأجيل إلى جلسة ٢١ مايو المقبل.
وتلا المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، لائحة الاتهامات، وتمثلت فى إصدار العادلى قراراً بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، والانسحاب الأمنى، قائلاً إن بقية المتهمين أطاعوا القرار، وهم حسن عبدالرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، وعدلى فايد، وأسامة المراسى، وعمر الفرماوى.
ورد جميع المتهمين على الاتهامات المنسوبة إليهم تباعاً بجملة «ماحصلش يافندم»، فيما طالب ٣٠ محامياً من المدعيين بالحق المدنى بتعويضات تصل إلى نحو مليار جنيه، وشهدت القاعة أحداثاً ساخنة، حين وقف أحد مصابى الثورة مستنداً إلى عصا، مطالباً هيئة المحكمة بأن تسمح له برؤية المتهمين المختبئين خلف ١٠ من رجال الأمن، وقال: «أريد أن أشفّى قلبى برؤيتهم فى القفص»، كما أخرج والد شهيد آخر ملابس ابنه ملطخة بالدماء ورفعها باكياً، صارخاً داخل القاعة مطالباً بالقصاص.
