أكد حمدى القاضى، رئيس الإدارة المركزية بجمارك قرية البضائع، أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم لن يخضع للمساءلة القانونية فى «قضية الطرود»، حيث إن الأوراق والمستندات الخاصة بعملية الشحن، تحمل اسم شخص فلسطينى ولصالح أمير سعودى. فيما كشفت التقارير الأولية، عن تجاوز قيمة المضبوطات، المنسوبة لـ«سالم»، ٥٠ مليون دولار.
وأضاف «القاضى»، فى تصريحات صحفية أمس، أن جمارك القرية أبلغت الجهات المختصة بعد اكتشافها فى الطرود بعض المتعلقات الخاصة برجل الأعمال الهارب الصادر فى حقه قرار بالتحفظ على أمواله من قبل النائب العام لبيان الوضع القانونى لها.
وقال السيد إبراهيم، مدير جمرك صادرات مصر للطيران: «إن اللجنة المشكلة من جمارك الصادرات، ومركز الوحدات الأثرية، والحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، قررت التحفظ على الطرود المرسلة إلى المملكة العربية السعودية، للأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، بمعرفة شقيقته الأميرة لمياء، والتى تبين بالفحص أنها تخص رجل الأعمال الهارب».
وأضاف أن اللجنة سوف ترفع تقريرها النهائى للنيابة العامة صباح اليوم (الثلاثاء)، فور وصول تقارير مصلحة الموازين والدمغة، ومصلحة الحجر البيطرى، مشيراً إلى ضبط متعلقات شخصية تخص «سالم»، ومنها ٣ بطاقات ائتمانية وملفات وأسطوانات مدمجة، وسجاد حرير مدون عليه اسمه، بالإضافة إلى ألبومات صور لسالم مع الرئيس السابق حسنى مبارك، وصفوت الشريف، والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وصور مع عدد من الشخصيات العالمية.
وخلص تقرير لجنة مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة إلى أن جميع المعروضات الخاصة بشحنة البوليصة، لا تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ٨٣ وتعديلاته.
