أكدت النيابة العامة، أمس، أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، وجميع أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية فى قضية قتل المتظاهرين وفقاً للقانون.
وقال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى بيان، أمس، إنه لا صحة لما نشر، أمس الأول، فى وسائل الإعلام تحت عنوان «إن النائب العام قال لوفد الفيدرالية الدولية إن مبارك لا يواجه أى تهم جنائية، والتهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين سقطت بسقوط النظام، مشيراً إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بالتحفظ على جميع الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك وغيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتمت مخاطبة جميع بلدان العالم فى هذا الشأن، واستجابت دول الاتحاد الأوروبى وغيرها لهذا الطلب. إلى ذلك، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفياً قاطعاً وجود أى صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته، وأن ذلك ظهر جلياً فى البيانات الأولى، التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن.
وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجرى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام منتدى (الحوار مع طوائف الشعب السكندرى)، أمس الأربعاء، بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية أن كل من أفسد فى البلاد ستتم محاسبته، مشيراً إلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تسلمه مهامه بألا تقلع أى طائرة خاصة دون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فوراً.
