قال مصدر مسئول بالجهاز
المركزى للمحاسبات إن نيابة الأموال العامة، تسلمت عدة تقارير حديثة أعدها
الجهاز، من بينها تقرير بشأن أرض مشروع «مدينتى»، يتضمن مخالفات قانونية
صارخة فى العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة طلعت مصطفى،
منها مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، ومنح شركة طلعت مصطفى حق
الشفعة بمساحة 1800 فدان فى حالة التصرف فيها للغير، بالمخالفة للعقود
المماثلة التى أبرمتها الهيئة، علاوة على المخالفة الجسيمة لقانون مجلس
الدولة.
وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى أن الجهاز استند فى تقريره إلى دراسة
المستندات وعقود الملكية الخاصة بالشركة، ومن خلال ذلك تأكد أنه تمت
مخالفة الدراسة، التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية لتحديد القيمة
الحقيقية لسعر الأرض، والتى لم تستند إلى أى أساس قانونى أو علمى، وأن
شركة طلعت مصطفى لم تلتزم بتسليم حصة الهيئة من وحدات المرحلة الأولى
للمشروع، كما هو منصوص عليه فى العقد، والمقدرة بإجمالى 314 بناية سكنية،
حيث لم تتسلم سوى 8 بنايات بنسبة تقل عن 3% من المستحق للهيئة فى هذه
المرحلة، كما ثبت من فحص الأوراق الخاصة بعقد مدينتى أنه خالف الإجراءات
المدنية المتبعة فى التعاقدات، وقرار مجلس الدولة وقانون المناقصات
والمزايدات.
وأضاف المصدر أن النيابة استدعت بعض أعضاء الجهاز للاستماع لأقوالهم، بشأن المخالفات التى وردت بالتقرير.
وقال المصدر نفسه إن الجهاز أرسل تقريرا آخر عن مخالفات الإنفاق الحكومى
خلال العام المالى 2009/2010 يدين حكومة نظيف، حيث إن مصروفات الحكومة على
السفر والتدريب والعلاج بالنقد الأجنبى بلغت مليارين و571 مليون دولار،
بالإضافة إلى مرتبات مستشارى الوزراء الذين يبلغ عددهم 62 ألف مستشار،
بواقع 800 مستشار لكل وزارة، يتقاضون سنويا مليارا و200 مليون جنيه، حسب
الإحصاءات الرسمية.
وأضاف المصدر أن التقرير كشف إنفاق 221 مليون جنيه سنويا على وقود سيارات
حكومية، بالإضافة إلى مليار ونصف المليار جنيه سنويا قيمة تجميل وصيانة
المبانى الحكومية من دهانات وديكورات، و431 مليون جنيه تكلفة الأدوات
المكتبية، و53 مليون جنيه تكلفة المهرجانات، و 76 مليون جنيه تكلفة
الحفلات والتهانى والتعازى فى الصحف وموائد الرحمن، وغيرها من الشكليات
التى لا تعود على الدولة أو المواطن بالنفع وإنما تستنزف الميزانية.
وأضاف أنه تم إرسال تقرير عن استخدام مبيدات محظور استخدامها دوليا فى
إطار القرارات الصادرة من وزير الزراعة السابق أمين أباظة، بالإضافة إلى
تقرير بمخالفات وزير السياحة السابق زهير جرانة، بشأن فحص بعض المبالغ
المصروفة من اعتمادات صندوق السياحة للوكيل الإعلانى (سى إن إن) نظير
تنفيذ حملة إعلانية تليفزيونية عن مصر.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز تلقى رسائل من المستشار عبدالمجيد محمود
النائب العام مرفق بها صور البلاغات المقيدة لدى النيابة العامة والمقدمة
من عدد من المواطنين ضد كل من أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق،
وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ومفيد شهاب وزير شئون مجلسى الشعب
والشورى السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، وأنس الفقى وزير
الإعلام السابق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والدكتور
عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
وأضاف أن النائب العام طلب من جهاز المحاسبات، فحص ما ورد فى تلك البلاغات وموفاة النيابة بما يتوصل إليه من مخالفات فورا
